كشف عبد الوافي لفتيت زير الداخلية، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل، وأضاف الفتيت، جوابا على سؤال شفوي حول ” إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود”، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ إلى حدود اليوم، 120 ألف شخصا.
وأكد الوزير أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، مضيفا أن المرحلة التجريبية لتنزيل هذا الورش، التي انطلقت في كل من الرباط والقنيطرة، ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل تعميمها على صعيد التراب الوطني.
يذكر أن السجل الوطني للسكان، يروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الد عم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية، أما السجل الاجتماعي الموحد،فيرمي ، إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
و أفاد وزير الداخلية بأن عدد زيارات لجان مراقبة الأسعار ارتفع بنسبة 80 في المائة وذلك خلال الأشهر الخمسة الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد والسلع، وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “جدوى ودور لجان مراقبة الأسعار على مستوى العمالات والأقاليم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن عدد القضايا التي أحيلت على المحاكم في هذا الشأن ارتفع بدوره بنسبة 70 في المائة.
وأشار إلى أن دور هذه اللجان يتمثل في مراقبة أسعار المواد ذات الأسعار المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار، مؤكدا أن تحديد أسعار السلع ليس من اختصاص هذه اللجان، وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول “تأهيل الأسواق” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد الوزير بأن مداخيل الأسواق الأسبوعية بالمغرب تبلغ 313 مليون درهم تستفيد منها الجماعات الترابية، مبرزا أن 70 بالمائة من هذه الأسواق تقل مداخيلها عن 200 ألف درهم في السنة.
وأشار لفتيت إلى أن عدد الأسواق الأسبوعية بالمغرب يصل إلى 822 سوقا، يرتادها 2,6 مليون شخص، موضحا أن هناك برنامج يتم إعداده حاليا مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة لتأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية الأكثر أهمية على الصعيد الوطني، وذلك بهدف إنشاء أسواق نموذجية تواكب المرحلة الحالية.
وكشف وزير الداخلية، أن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذين قاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتم إخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطار مناسب لعمل هذه الفئة.
و أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبرا عن شكره لكافة أعوان السلطة، وقال لفتيت، إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارة الداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015، وأبرز في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 من أعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذا العدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.
و كشف وزير الداخلية، أن الحكومة بصدد العمل على توجه جديد، سيرى النور قريبا، يقوم على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدبير المفوض” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في التوفر على شركات ذات إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية قادرة على تسيير هذه القطاعات على أكمل وجه، وقال إن “التدبير المفوض بصفة عامة جاء بمجموعة من الإيجابيات، رغم وجود بعض النقائص التي نعمل على استدراكها”.
وأشار الوزير إلى أن هدف وزارة الداخلية هو التعاون مع الجماعات الترابية من أجل إنجاح عملية التدبير المفوض، مؤكدا أن الوزارة تعمل بمعية هذه الجماعات من أجل إيجاد أفضل الحلول للإشكالات التي يشهدها هذا التدبير في مختلف المدن، و أكد وزير الداخلية، أن وقع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي ” كان ممتازا على أرض الواقع وحقق نتائج جد ايجابية “، وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج مكن المناطق المستهدفة، من تدارك الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق 100 بالمائة من نسبة إنجاز المشاريع المسطرة بحلول سنة 2023.
وأبرز الوزير أن حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ 2017 إلى حدود اليوم يمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية البالغ طولها 12530 كلم، حيث تم إنجاز 1614 مشروعا من أصل 2795، أي ما يقارب 58 بالمائة، وفي ما يخص التعليم، كشف الوزير أنه تم إنجاز 1218 مشروعا من أصل 1754، أي ما يقرب 69 بالمائة، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت من إنجاز 1926 عملية بناء وإعادة بناء وصيانة البنيات التعليمية و666 عملية اقتناء وسائل النقل المدرسي و94 عملية تأجير بنيات تعليمية.
