أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء يعتبر رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار دون الحديث عن دور القضاء في حمايته.
وشدد السيد الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية الذي ينظم من 8 إلى 10 مارس الجاري بالداخلة تحت شعار “رؤية دولية وريادة مغربية”، على أن “توفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمر وتبديد مخاوفه من عدم قدرته على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح الخطط التنموية للدولة”.
وفي هذا السياق، يضيف المسؤول، يعتبر تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتنزيله إطارا مرجعيا مناسبا لتحقيق التوازن بين شروط الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال رؤية واضحة ومتكاملة تضع المواطن في صلب الاهتمامات اليومية، لافتا إلى أن تحقيق عدالة منصفة وسريعة تضمن سيادة القانون، مطلب أساسي لكل مستثمر يتعين على الجميع التعبئة لبلوغه.
واعتبر السيد الداكي أن تجربة المحاكم المتخصصة بالمملكة المغربية، لاسيما في مجال القضاء التجاري، تجربة رائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنها “أسست لتراكم قضائي خصب من خلال اجتهادات قضائية مهمة في مجال الاستثمار تنم عن إدراك قضاتنا المتميز للواقع الاقتصادي كما شكلت إطارا مرجعيا لتطوير القاعدة القانونية في المادة التجارية”.
وسجل أن نجاح التجربة المغربية في مجال القضاء المتخصص، لاسيما في مجال المنازعات التجارية، لم يكن ليتأتى لولا المساهمة الفعالة لكافة الفاعلين في مجال العدالة، ولاسيما المحامون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلا محوريا وهوما يتعين التنويه به.
كما نوه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالدور الهام الذي يضطلع به المحكمون والوسطاء وكذا مراكز التحكيم والوساطة باعتبارها من الآليات البديلة لفض المنازعات التجارية التي أصبحت تحظى بثقة متزايدة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وشدد، في هذا الصدد، على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في النهوض بمناخ الاستثمار وكذا في ضمان الأمن القانوني والقضائي للنماء الاقتصادي والأمن القانوني والقضائي للاستثمار، معتبرا أن القضاء آلية أساسية لتأمين الاستثمار وتأمين المناخ الملائم للمجازفة برأس المال.
وبخصوص دور القضاء في تحقيق التنمية الاقتصادية، اعتبر السيد الداكي النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.
وتفعيلا لهذا الدور، يضيف المسؤول، فإن رئاسة النيابة العامة قد أصدرت عدة دوريات تم توجيهها للنيابة العامة بالمحاكم التجارية تطلب منها فيها بالأساس الحرص على النهوض بدور النيابة العامة الوقائي في صعوبات المقاولة، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة لدى المحاكم العادية والنيابة العامة لدى المحاكم التجارية، واستحضار أثر المنازعات التجارية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تبني تدبير ناجع لأداء النيابة العامة .
