جدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية، للتو التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، فمن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أكدت للتو روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة، وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، إن غياب أي إحالة أو إشارة إلى قضية الصحراء المغربية خلال قمة الاتحاد الأفريقي يجدد التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي، وفقا للقرار 693، المرجع الوحيد للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
و أكد الوفد المغربي المشارك في القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها مساء الأحد بأديس أبابا، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومنذ اختياره رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة بمناسبة انعقاد القمة ال28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، لم يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح إفريقيا وإرساء أسس سياسة إفريقية رائدة حول قضية الهجرة.
وأبرز الوفد المغربي أن جلالة الملك حدد الأجندة الإفريقية بشأن قضية الهجرة وعمل على تطوير رؤية إفريقية مشتركة للهجرة مع تسليط الضوء على هذه الأجندة الإفريقية على الساحة متعددة الأطراف، من خلال “ميثاق مراكش”.
وتوقف وفد المملكة المغربية عند الجوانب المتعلقة بتتبع تنفيذ المقترحات الواردة في الأجندة الإفريقية حول الهجرة، ولاسيما المرصد الإفريقي للهجرة، وإعادة إطلاق مقترح إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، وتعزيز الرؤية الإفريقية المشتركة في الإطار بين- القاري الأوروبي- الإفريقي، وتعزيز التفاعلات بين الأجندة الإفريقية حول الهجرة وميثاق مراكش وتقديم الخلاصات الرئيسية لمنتدى تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، الذي نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع جمهورية الطوغو.
وأبرز الوفد المغربي أنه بعد التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة سنة 2018 بين الاتحاد الإفريقي والمملكة وتدشين مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020، أصبح هذا المرصد يكرس اختيار جلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة. وأشار إلى أن تعيين رئيسة المرصد في 14 أبريل 2022، يساهم في مرحلة مهمة من تفعيله، وهو التفعيل الذي يظل مع ذلك، غير مكتمل في انتظار تسريع عملية تعيين العاملين، والتي من شأنها الدفع في اتجاه تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوفد المغربي، علاوة على ذلك، إلى أن الوقت قد حان لتجديد التأكيد على المقترح الأساسي الثاني ضمن الأجندة، والمتعلق بإحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.
وبما أن قضية الهجرة تفرض نفسها في الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر جلالة الملك، بمناسبة القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أن الرهان يتمثل في “توضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية”.
وعلى هذا الأساس، يضيف الوفد المغربي، فإن المملكة المغربية، التي تترأس خلال سنة 2023 الحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية، المسمى بـ “مسلسل الرباط”، لن تدخر جهدا في تنفيذ الأجندة الإفريقية للهجرة في إطار حوار معزز بين إفريقيا وأوروبا.
وأبرز الوفد أن المغرب الذي اعتبر بلدا رائدا في تنفيذ ميثاق مراكش أهدى إفريقيا هذا الاعتراف. كما وضعت المملكة إفريقيا في صلب أولويات الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، الذي انعقد في مراكش بتاريخ 25 مارس 2022.
كما أن الاجتماع بين الحكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ ميثاق مراكش، وكذا المنتدى الدولي الأول لاستعراض سياسات الهجرة، شكلا فرصة إضافية للمغرب لإبراز الأجندة الإفريقية حول الهجرة على الساحة الدولية.
وأضاف الوفد المغربي أن الجالية الإفريقي تحظى بأهمية خاصة لدى المملكة المغربية والطوغو، حيث ترأس البلدان الشقيقان بشكل مشترك، يوم 12 يناير 2023 بالرباط، المنتدى الأول لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
وأشار الوفد إلى أن هذه الكلفة التي بلغت بالنسبة لعملية تحويل 200 دولار، 8 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الربع الأول من 2021، مقابل 6.4 في المائة على المستوى الدولي، أي ثلاثة أضعاف الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة.
وتابع الوفد المغربي أن المنتدى، الذي عرف مشاركة نشيطة وتمثيلية للقارة، يندرج في إطار أجندة “عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031″، واستمرار رئاسة الطوغو الشقيقة للجنة العليا لـ”عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، مضيفا أن هذا المنتدى مكن من تثمين الجالية الإفريقية باعتبارها حافزا للتنمية وضامنة للاستقرار، وكذلك للترافع من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، ومن ثمة تظهر أهمية “إعلان الرباط” الذي توج المنتدى الداعي إلى تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
و جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمن بالخارج ، ناصر بوريطة، السبت بأديس ابابا على هامش القمة ال36 للاتحاد الافريقي، التزام المغرب وفق الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بالسلم والتنمية بافريقيا ، من خلال التعاون جنوب- جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية.
واعرب السيد بوريطة في كلمة تلاها باسمه ،مدير الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني ،خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الافريقية للطاقة النووية، عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هاتين الهيأتين الأخيرتين ، وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب، والممارسات الفضلى مع الدول الافريقية.
وفي هذا السياق حرص السيد بوريطة على تهنئة السكرتير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة النووية، اينوبوت اغبوراو (الكامرون) مؤكدا دعم المغرب التام لمهامه من اجل تنشيط حكامة اللجنة كي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجيات الحقيقية للقارة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار شراكتها مع منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وأضاف ان المغرب باعتباره عضوا في مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي، ملتزم بشكل تام بمصاحبة هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين اللجنة الافريقية للطاقة النووية ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
واكد أنه في اطار مبادراتها متعددة الاشكال من اجل تحقيق اهداف أجندة 2063 ،فان المملكة المغربية التي راكمت خبرة هامة ،تعتبر شريكا موثوقا يحظى بالمصداقية للجنة الافريقية للطاقة النووية ،ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية في مجال تكوين الخبراء الافارقة الناطقين بالفرنسية والانجليزية، في ميدان التطبيقات المدنية والعلمية للمنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، خاصة في مناطق التحذير والتنبيه من تسونامي، والحوادث النووية، والاشعاعية، والطيران المدني، التي تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة الافريقية للطاقة النووية.
وعلى الصعيد العملي، قدم الوزير ثلاث اقتراحات عملية ملموسة في اطار هذه الشراكة، وهي انشاء مراكز امتياز إقليمية، وتعبئة موارد ملائمة ومتوقعة، من اجل تعزيز قدرات الدول الافريقية، ووضعها على مستوى أنشطة التكوين في اطار تعاون ثلاثي : المغرب – المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية و اللجنة الافريقية للطاقة النووية – الدول الافريقية.
وعرف هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، و اللجنة الافريقية للطاقة النووية، مشاركة نائبة الوزير الأول ، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية، ووزير الخارجية الرواندي، ومندوب الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والامن، والسكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، والسكرتير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة النووية .
وأشاد الوزراء والمشاركون في الاجتماع بالالتزام والعمل الملموس للمغرب من اجل ضمان تعميم المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية بافريقيا ، فضلا عن النهوض بالاستخدام المدني والعلمي للطاقة النووية، في اطار العمل الذي تقوم به اللجنة الافريقية للطاقة النووية .
يشار الى ان منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، هي الهيأة المكلفة بوضع نظام للتأكد من معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، عندما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ، فيما تتولى اللجنة الافريقية للطاقة النووية سكريتارية معاهدة (بليندابا) المحدثة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بافريقيا، وانضم المغرب لهذه المعاهدة بعد المصادقة عليها في مارس 2022 .
