دعا المشاركون في الندوة الموضوعاتية الجهوية حول “تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية”، إلى وضع سياسات عمومية مندمجة، خاصة بتنمية هذه المناطق.
وأكد المشاركون ، خلال هذه الندوة التي نظمت أمس السبت ببني ملال بمبادرة من مجلس المستشارين، إلى ضرورة إحداث وزارة خاصة بتنمية المناطق القروية والجبلية، وتعزيز الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعات الوزارية بالجهة.
وأوصوا بضرورة وضع قانون إطار خاص بالمجالات القروية و الجبلية، ارتكازا على البرامج المندمجة لتنمية هذه المجالات، وجعل العدالة المجالية كورش للتنمية الجهوية في النصوص القانونية.
كما دعوا إلى إعادة النظر في المقاربات التنموية وملاءمتها مع خصوصية المجال الجبلي بالجهة، ودعم البحث العلمي والابتكار، ومواكبة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالات القروية والجبلية، وتعزيز التدابير الخاصة بهذه المناطق في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعية، كتسريع تعميم ربط المناطق الجبلية بالمدن الكبرى عبر الطرق السيارة ، والعمل على تفعيل مطار جهة بني ملال خنيفرة.
وفي سياق متصل طالب المشاركون بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل على المستوى الوطني والدولي، والتركيز على أهمية صندوق التنمية القروية في تمويل العديد من المشاريع بالمجالات التي تعاني من الهشاشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية بالمناطق القروية والجبلية لتحسين الوضع الصحي لساكنة هذه المناطق، والولوج للعلاجات.
وسجلوا ضرورة ملائمة المنظومة المدرسية والجامعية مع خصوصيات المجالات القروية والجبلية كتعميم المنح، وكذا خلق دينامية جديدة في اقتصاد هذه المناطق عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة و فرص الشغل، وتعزيز سياسة توجيه الفلاحة بالمناطق الجبلية من خلال تطوير إنتاج وتسويق المنتوجات المحلية.
وأبرزوا أهمية المحافظة على البيئة، وضمان التدبير المعقلن للموارد الطبيعية، والمحافظة على الثرات الثقافي للمناطق الجبلية والقروية وتحويله لثروة اقتصادية، وتعزيز عملية التتبع والتقييم لكل البرامج و التدابير التنموية الخاصة بهذه المناطق، مع إيجاد حلول على مستوى السقي والمياه، وتنويع الفلاحة وتنمية القطاع السياحي بالجهة، والاهتمام بالصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني و الاجتماعي.
وتعد هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية، التي نظمت بشراكة مع جهة بني ملال-خنيفرة، الثالثة من نوعها منذ انطلاق مسلسل الفعاليات الحوارية والفكرية ذات الصلة، في إطار الملتقى البرلماني للجهات، الذي انعقدت دورته التأسيسية يوم 6 يونيو 2016، كإطار للحوار والتنسيق المؤسساتي حول سبل تنزيل الورش الإصلاحي المهيكل المتمثل في “الجهوية المتقدمة”.
وتطرقت الى المقاربات الجديدة المتعلقة بالتنمية القروية، والتقائية السياسات العمومية من أجل تدبير مندمج للمناطق القروية والجبلية، وتجربة جهة بني ملال خنيفرة في تنمية المناطق القروية من خلال برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وعقد البرنامج بين الدولة والجهة، وتمويل برامج تنمية المناطق القروية والجبلية من خلال التعاقد والشراكات بين الدولة والجهة ، وتنزيل التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية المناطق القروية والجبلية
