مع اقتراب عيد الأضحى، تفاجأ المغاربة بارتفاع صاروخي في أسعار “الدوارة”، حيث لامس سعرها في بعض محلات الجزارة سقف 600 درهم، بل وتجاوزته أحيانًا، وسط إقبال كثيف من الأسر التي بدأت في تجهيز مستلزمات العيد.
هذا الارتفاع، الذي وصفه كثيرون بغير المسبوق، أعاد إلى الواجهة المخاوف من انفلات جديد في أسعار اللحوم ومشتقاتها، خصوصًا مع الحديث عن تجاوز ثمن “الدوارة” حاجز 1000 درهم في الأيام القادمة، في ظل استغلال بعض الجزارين هذا الإقبال الكبير لفرض زيادات وصفت بـ”غير مبررة”.
المهنيون أنفسهم دقوا ناقوس الخطر، محذرين من أن السوق قد يخرج عن السيطرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. بعضهم رأى أن وتيرة الطلب المرتفعة، مصحوبة بقلة المعروض، ستفتح الباب أمام المضاربات، لتتحول “الدوارة” من طبق شعبي بسيط إلى سلعة نادرة تتنافس الأسر على شرائها بأي ثمن.
من جانبها، سارعت جمعيات حماية المستهلك إلى توجيه نداءات تحث المواطنين على التريث، وتجنب الانسياق وراء موجة الأسعار المرتفعة، داعيةً إلى ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المضاربين، حتى لا يساهم الإقبال الجماعي في إشعال فتيل أزمة قد تفسد فرحة العيد.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات مطروحة: هل سيتدخل المسؤولون لوقف نزيف الأسعار وضبط السوق، أم ستظل “الدوارة” حكرًا على من يستطيع دفع ثمنها في زمن الأزمات؟
