ضخت الدولة حوالي 2 مليار درهم في حسابات 21 ألف جمعية، في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمام ما تعرفه جمعيات أخرى في الحصول على دعم أجنبي قدر بحوالي 31 مليار سنتيم، حيث ذهب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، الى القو أن ” القيمة الإجمالية لمجموع التمويل والدعم العمومي المخصص للجمعيات برسم سنة 2018، بلغت قيمته ما يناهز 4 مليارات درهم، حيث استفادت منه 24797 جمعية”، معتبرا أن الجمعيات لا زالت في حاجة إلى جهود لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية مناسبة لتعزيز قدراته والتجاوب مع طموحات ومطالب جمعياته، لتوفير شروط وإمكانات قيامها بعملها المدني غير الربحي”.
وكانت الأمانة العامة للحكومة، كشفت أن 273 جمعية مغربية تلقت مساعدات مالية من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم؛ أي ما يفوق 31 مليار سنتيم، بعدما قدم محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021.
وعرف المغرب منح 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم، كما تم تلقي ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم.
و جرى خلال سنة 2020، تمتيع جمعيتين اثنتين بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا بالمغرب 233 جمعية، حيث كشف الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة واصلت، هذه السنة، اجتماعاتها واستشاراتها مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بهدف مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في بعض المجالات.
وأبرز المسؤول ، أن هذه المجهودات أفضت إلى إعداد صيغة جد متقدمة لمشروعي قانونين هما: مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط منح الاعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وشروط الولوج إليه، وقواعد تنظيمه ومراقبته، وتحديد حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي والمتطوع.
وتعتزم الحكومة، تشديد الخناق على الجمعيات التي تتلقى تمويلات مالية مشبوهة من الخارج، إذ كشف حجوي أن مشروع القانون الثاني الذي يجري إخراجه يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها لدى الإدارة.
وستمكن المقتضيات الجديدة من ” ضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات ليشمل جميع المراحل التي تمر منها هذه العملية، وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها، بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية الناجمة عن هذه الإمكانية المتاحة أمام الجمعيات، وتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية، والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي، وكذا انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
