اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، وأبرز المصدر ذاته أن “ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602”.
و سلطت الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على “الدور المهم” الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية”.
وأبرز بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية “الإصلاحات واسعة النطاق” المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ “حلقة وصل” مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي، وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد المغرب “شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا”، مبرزا جودة المبادلات الاقتصادية، الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.
وكان تقرير برلماني اكد ان وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص بلاده من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري، وأوضح التقرير أن المغرب “ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر”.
وأكد على أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 قال إن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق، كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”، ودعا بوريطة إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى تتمثل في اتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”، وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع ذلك العام.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 سبتمبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
ويأتي حكم محكمة العدل الأوروبية، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة وقالت المحكمة، في بيان، إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”، ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
و انعقد في بودابست، الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة “فيسغراد + المغرب”، والتي تضم عن الجانب الأوروبي جمهورية التشيك وبولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا، وأوضح وزير الشؤون الخارجية ، ناصر بوريطة، عقب ذلك الاجتماع، أن “المغرب وشركاءه داخل مجموعة فيسغراد يحدوهما عزم قوي لتعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود”، مشيراً إلى إمكانية توسيع ذلك التعاون ليشمل مجالات أخرى، من خلال استغلال إمكانيات المغرب باعتباره بوابة لولوج القارة الأفريقية، ومؤهلات مجموعة فيسغراد بوصفها منصة لوسط وشرق أوروبا، مضيفاً “سنعمل من دون كلل من أجل تطوير مبادرات للتعاون الثلاثي بين مجموعة فيسغراد والمغرب من أجل أفريقيا”.
من جانبهم، ثمن وزراء خارجية دول “مجموعة فيسغراد” الدور الذي يضطلع به المغرب كباعث على السلام والاستقرار في المنطقة، وبجهوده النوعية في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب، إضافة لدوره المحوري في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشددين على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمنح المملكة المزيد من الدعم في مجال تدبير الحدود، وتعزيز قدراته في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تقديم دعم مباشر وملموس من أجل مواكبة المغرب في جهوده التنموية، مجددين دعمهم استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
