تواصل “الديستي” و”البسيج”، توجيه الضربات القاتلة للتنظيمات الإرهابية و المتشددين الموالين للفكر “الداعشي”، ونسف مخططات إرهابية في مهدها و قبل تحولها الى مشاريع إجرامية إرهابية على أرض الواقع، حيث تقف حنكة القيادات الأمنية وتمرس الأجهزة الأمنية في فك طلاسيم المخططات السرية والنبش في تحركات الإرهابيين عبر الفضاءات الإفتراضية، والتمكن من الضرب بقوة على أيدي المتورطين في خلايا إرهابية، تهدف الى زعزعة الاستقرار في المغرب وخدمة أجندات ظلامية ودموية.
وأعطى المسار الناجح لأجهزة الحموشي في محاصرة الإرهابيين، عملية جديدة نوعية مكنت المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة ويرتبطون بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، في بلاغ، أن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك التنظيمات المتطرفة التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام وتحدق بأمن واستقرار المملكة. وأبرز البلاغ أنه قد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية “مما يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
وأوضح أنه قد جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي، كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية، يضيف البلاغ، من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وأربع جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا “ولاءهم” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث الأولي، بحسب البلاغ، إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية. وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الاستباقية الجديدة تؤكد استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم “داعش” على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الخلية الإرهابية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها العضوية المحتملة بالمشاريع الإرهابية على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للتحقق من شبهة تورط شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مكناس كانت قد باشرت أبحاثا وتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر، وهو موظف شرطة معزول في سنة 2015، في منع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة وتلقينهما مناهج الفكر التكفيري المتطرف.
وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز راية تحمل شعار تنظيم “داعش” الإرهابي، وقطعة ثوب بيضاء تتضمن عبارات ذات حمولة دينية، فضلا عن سكين وهاتف محمول يجري حاليا إخضاعه للخبرة التقنية اللازمة، وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية، وتحديد مدى ارتباطها بمشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.
