أفاد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي بأن إجمالي الدين العالمي بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق، مقدراً بنحو 353 تريليون دولار مع نهاية شهر مارس الماضي، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي وتزايد الاعتماد على الاقتراض.
وأوضح التقرير الفصلي «مراقبة الدين العالمي» أن الأسواق المالية بدأت تشهد تحولاً ملحوظاً في سلوك المستثمرين، حيث يتجه عدد متزايد منهم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية، مقابل اهتمام أكبر بالسندات الحكومية في كل من اليابان وأوروبا.
وفي هذا السياق، أشار إيمري تيفتيك، مدير قسم الأسواق والسياسات العالمية بالمعهد، إلى أن هذه التحولات تعكس تبايناً متزايداً في مسارات الدين بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما أصبح يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين المتعلقة بتوزيع الأصول.
ويأتي هذا التطور في ظل سياق اقتصادي عالمي معقد، تأثر بتداعيات كوفيد-19، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، وهي عوامل دفعت الحكومات إلى توسيع نطاق الاقتراض بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
ويرى التقرير أن بلوغ الدين العالمي هذه المستويات القياسية يعزز من حساسية المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام صناع القرار للحفاظ على التوازنات المالية وضمان استدامة الدين على المدى المتوسط والبعيد.
