دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في مقابلة صحفية غرب إفريقيا إلى التكاتف من جديد لمواجهة تمدد المجموعات الجهادية، بعد انسحاب ثلاث دول في منطقة الساحل من المنظمات الإقليمية.
وقال ولد الغزواني الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية في مدينة أطار الواقعة على مسافة 450 كيلومترا شمال شرق نواكشوط “على المنطقة أن تعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتتمكن من مكافحة انعدام الأمن” مضيفا “لست ممن يعتقدون الآن أن دولا يمكنها أن تواجه بشكل فردي تهديدا مثل الإرهاب”.
ولاحظ أن “الوضع الأمني في المنطقة الفرعية ليس جيدا على الإطلاق”، بل أصبح “أسوأ” في السنوات الأخيرة التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع التعهد بتكريس كل الجهود لإعادة الأمن إلى هذه الدول التي تعاني بشدة من أعمال العنف.
وقال الغزواني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كذلك “نحن بحاجة إلى التكاتف، نحن بحاجة إلى تشكيل تجمعات”.
ودعا إلى بديل محتمل من تحالف مجموعة الخمس في منطقة الساحل الذي أنشأته موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد في عام 2014 بدعم من شركاء غربيين لمحاربة الجهاديين والتخلف في المنطقة الفرعية، وتم تجهيزه بقوة مشتركة لكن نشاطها ظل محدودا.
وقررت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023 الانسحاب من التحالف وعزت الأمر إلى تلاعب فرنسا به.
واضاف الغزواني “إذا لم تكن مجموعة الخمس في منطقة الساحل هي الأمثل، فعلينا ايجاد مجموعة أخرى”.
انفصلت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عسكريا وسياسيا عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وابدت انفتاحا على روسيا. كما انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرة أنها أداة بيد باريس، وأنشأت تحالف دول الساحل.
وردا على سؤال عن إمكان قيام تحالف دول الساحل بتنفيذ شكل جديد من التعاون ضد انعدام الأمن، قال الغزواني إنه كان يفكر أولا في “اجتماع ومناقشة”، قبل التفكير في “ايجاد الصيغة التي تناسبنا بشكل أفضل”.
وتشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية وسياسية وإنسانية منذ ظهور المتمردين الانفصاليين والجهاديين في شمال مالي في 2012.
وامتدت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأدت الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المسلحة وميليشيات الدفاع الذاتي والمهربين وحتى الجيوش النظامية، إلى مقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين ونزوح مئات الآلاف من السكان.
وموريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4,5 ملايين نسمة وتقع عند مفترق بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، لم تشهد أي هجوم على أراضيها منذ العام 2011.
غير أنها كانت مستهدفة بشكل منتظم من تمدد هذه الحركات في الجزائر مطلع القرن الحالي، ولا تزال مناطقها الحدودية مع مالي الممتدة ألفي كيلومتر متأثرة بتداعيات النزاع في هذا البلد.
ورفض ولد الغزواني كلمة “الاستثناء” الموريتاني التي توحي، بحسب رأيه، بأن بلاده خارج مسرح العمليات الجهادية.
وعزا الاستقرار في موريتانيا إلى الوعي المبكر للتهديد و”الجهود الهائلة” الذي تم بذلها على الرغم من الأمور الملحة الأخرى، مثل التعليم والصحة.
ويعود الفضل في هذا الاستقرار إلى الغزواني البالغ 67 عاما ، بصفته رئيسا ومتعاونا سابقا مع سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي يقبع الآن في السجن، عندما كان حينها رئيسا للأركان ومديرا للأمن الوطني ووزيرا للدفاع.
وبعد سلسلة انقلابات ومراحل من الحكم العسكري، سجل انتخابه في عام 2019 أول مرحلة انتقالية بين رئيسين منتخبين. وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو.
وأكد الغزواني أنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل حيث لم يحدد الجيش أي جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف “نحترم سيادتهم في قراراتهم، ونأمل أن تمضي هذه الدول نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.
