وقع مجلس المنافسة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية للتعاون تهدف إلى وضع إطار رسمي لتبادل المعلومات والمعطيات والخبرات المتعلقة بالمواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، بشكل أساسي إلى ضمان التطبيق الدقيق للقانون، من أجل تقنين الأسواق، وحماية المستهلكين وضمان المنافسة المتكافئة ، فضلا عن محاربة الامتيازات غير المستحقة الناجمة عن عدم دفع التكاليف الاجتماعية، والتي يمكن أن تؤثر على سير المنافسة في عالم الاقتصاد.
وفي كلمة له بالمناسبة، سلط السيد رحو الضوء على أهمية المعلومات في حياة المقاولة ، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات المرتبطة بالمساهمات والمزايا الاجتماعية لصالح الموظفين، مؤكدا في هذا الصدد مدى الأهمية التي تكتسيها هذه الاتفاقية في ضمان نجاعة الاقتصاد المغربي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالوصول إلى هيكلة للاقتصاد الوطني والخروج من القطاع غير المهيكل الذي يمارس منافسة غير شريفة على الشركات التي تشتغل في إطار منظم .
وأوضح السيد رحو أن مجلس المنافسة، من خلال الحصول على هذه المعلومات “موثوقة المصدر”، يمكنه فهم “السير الجيد” للمقاولات بشكل أفضل، وإجراء دراسات مقارنة إذا لزم الأمر، واستخدام هذه المعطيات الموثوقة “عند الضرورة في ملف معين”.
من جانبه، أشار السيد بوبريك إلى أن مكافحة الغش الاجتماعي قضية مشتركة بين المؤسستين، مشيرا إلى أهمية تبادل المعلومات في إنجاح هذا المشروع.
وقال إن توقيع اتفاقية الشراكة هذه بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس يشكل خطوة مهمة في ارساء نظام حكامة شامل “أكثر شفافية ونجاعة” لصالح اقتصاد المملكة ، مضيفا أن الغش الاجتماعي يحول دون الحكامة الرشيدة للاقتصاد ومنافسة سليمة بين الشركات.
وأشار المسؤول إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” يتوفر على قاعدة معطيات غنية للغاية سنضعها رهن إشارة المجلس للسماح بمعالجة ملفات معينة وإجراء دراسات مفيدة في سياق تنفيذ مهامه”.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستمكن من وضع كافة المعطيات الضرورية رهن إشارة مجلس المنافسة في إطار احترام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويشمل إطار الشراكة هذا جانبا متعلقا بالتوعية وتنظيم ندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الغش الاجتماعي.
وتستمد هذه الشراكة روحها من قناعة الطرفين بدورهما الجوهري في ضمان مرونة الاقتصاد الوطني وتحديثه.
ويكمن ذلك أساسا في توفير الدعم للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال المساهمة في الحكامة الاقتصادية الجيدة، وتحسين مناخ أعمال يشجع على الاستثمار في المغرب، وذلك في ظل سياق عالمي يتسم بمنافسة قوية.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الاتفاقية الولوج إلى المعلومات والدراسات التي تنتجها المؤسستان في نطاق المهام المنوطة بهما، وكذا تقاسم التجارب وتطوير كفاءات العاملين في المؤسستين في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة.
كما ستمهد الطريق لتنظيم جلسات عمل واجتماعات حول المواضيع التقنية ذات الصلة بتقنين الأسواق ومراقبتها
