في سياق تطبيع العلاقات الثنائية وإطلاق شراكة استراتيجية جديدة، عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اليوم الأربعاء في باريس، اجتماعها السابع في صيغته العامة، مؤكدة من خلاله على إرادة سياسية متجددة لبناء نموذج تعاون متوازن ومستدام في مجال الهجرة.
امتداد “لشراكة استثنائية وطيدة”
الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب المغربي الوالي خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وعن الجانب الفرنسي فريديريك جورام، مدير الهجرة بوزارة الداخلية، جاء في إطار تفعيل مضامين “الإعلان حول الشراكة الاستثنائية” الموقع في 28 أكتوبر 2024 بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أسس لفصل جديد في العلاقات الثنائية.
هذا الإعلان، بحسب البيان المشترك، يدعو إلى وضع أجندة شاملة للهجرة، ترتكز على تيسير التنقل النظامي، مكافحة الهجرة غير النظامية، إعادة القبول ومنع المغادرة، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر والعبور والإقامة، في ظل مبدأ “المسؤولية المشتركة”.
إصلاحات إجرائية وتنسيق معلوماتي
الاجتماع أشاد بنتائج اللقاء الوزاري الذي جمع وزيري الداخلية بالرباط في أبريل 2025، والذي أطلق ورشًا إجرائية مهمة، مثل تحسين المساطر الإدارية المرتبطة بالهجرة، توحيد المؤشرات، وإنشاء شبكة تحليل مشترك للمعطيات، مما يرسخ لتعاون نموذجي عابر للإطار الثنائي.
البعثة المشتركة التي أُطلقت في أبريل لتقييم سبل تحسين تسليم رخص المرور وتحديد الهوية قدّمت توصياتها خلال الاجتماع، وتم الترحيب بـالتقدم الميداني الملموس الذي أحرزته.
الهجرة الدائرية والعمال الموسميون
في خطوة تعكس تحولًا نحو مقاربة إيجابية للهجرة القانونية، ناقش الطرفان آليات تعزيز الهجرة الدائرية وتنقل العمال الموسميين، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوقهم وظروف عملهم.
كما تم الإشادة بـدور الجاليتين المغربية بفرنسا والفرنسية بالمغرب كجسور إنسانية وثقافية تعزز التقارب الثنائي، وخاصة الطلبة والباحثين الذين يمثلون قنوات حيوية لنقل المعرفة وتعميق التفاهم الحضاري.
ملف القاصرين غير المصحوبين
أعاد الوفد المغربي التأكيد على التعليمات الملكية الصريحة بخصوص إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين تم التحقق من هويتهم، في إطار احترام المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية، وهو ما تم تأطيره عبر إعلان نوايا وقّعته وزارتا العدل في دجنبر 2020.
شراكة في مواجهة التهديدات الإقليمية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تقارب استراتيجي كبير بين الرباط وباريس في مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية الراهنة، وخاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التزام مشترك بمواجهتها من خلال تعاون أمني واستخباراتي معزز.
