أجرى وزير النقل واللوجيستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، مباحثات مع الوزير المنتدب المكلف بالنقل في الجمهورية الفرنسية، فيليب تابارو، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المنعقد بمدينة مراكش.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الوزيران بجودة علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في قطاعي النقل واللوجيستيك، مثمنين الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تعززت بتوقيع إعلان “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين البلدين، في أكتوبر الماضي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الإعلان الذي شمل توقيع أربع اتفاقيات مهمة في مجال النقل السككي.
وركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في قطاع السكك الحديدية، مع مناقشة فرص تطوير الربط الجوي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة لتحسين جودة الخدمات في مختلف أنماط النقل.
كما دعا الوزيران إلى تعزيز التنسيق المتبادل في الترشيحات الخاصة بالمنظمات الدولية المعنية بقطاع النقل، مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) في مجال النقل البحري، والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) في مجال النقل الجوي.
وشكل اللقاء فرصة لتباحث ملفات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي، بهدف تسهيل منح الرخص وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الملاحة البحرية وإزالة الكربون من النقل البحري، من خلال إنشاء ممرات بحرية خضراء.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى التحديات المشتركة المتعلقة بالسلامة الطرقية، مع مناقشة أبرز المخرجات التي سيتم تدارسها خلال النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسلامة الطرقية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد فيليب تابارو متانة الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا، مشيراً إلى أن المباحثات عكست رغبة البلدين في “التعاون بشكل ذكي يخدم المصالح المشتركة”، معرباً عن التزام الجانبين بتفعيل الشراكة التي يقودها قائدا البلدين في مجالات النقل السككي والبحري والجوي.
من جانبه، أبرز عبد الصمد قيوح تميز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، مشيراً إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض ملفات ذات أهمية استراتيجية تخضع لـ”متابعة دقيقة” من قبل قائدي البلدين، وعلى رأسها مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة (TGV) ليربط بين الرباط ومراكش، بالإضافة إلى ملف النقل الجوي، بما في ذلك تبادل الفترات الزمنية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية الفرنسية، إلى جانب تطوير قطاع نقل البضائع والتنقل بشكل عام.
