وجه المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، انتقادات لاذعة إلى وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بشأن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. الرميد وصف طريقة عرض التعديلات بأنها “ضعيفة ومرتبكة وممسرحة”، مما أثر سلبًا على تقبل الرأي العام لها.
وخلال تقديمه درسًا افتتاحيًا نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة بعنوان “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، أكد الرميد أن الطريقة التي قُدمت بها التعديلات تسببت في رفض شعبي واسع. وأوضح أن التعديلات أثارت ردود فعل ساخرة تمثلت في نكت ومشاهد مسرحية، مما يعكس عدم اقتناع المواطنين بها.
وأضاف الرميد: “لو تم تقديم التعديلات بأسلوب أكثر معقولية وجدية، لكان من الممكن أن يتغير رد فعل الشارع المغربي بشكل إيجابي”، مشيرًا إلى أن الأسلوب الحالي أثّر سلبًا على جدية النقاش حول مستقبل الأسرة المغربية.
التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والتي تهدف إلى تحديث القوانين بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، قوبلت بتوجس كبير من الرأي العام المغربي. يرى مراقبون أن تقديم هذه التعديلات بشكل أكثر شمولية ووضوح كان سيخفف من حدة الانتقادات ويتيح حوارًا بناءً حولها.
وتأتي تصريحات الرميد في وقت حساس تشهد فيه مدونة الأسرة مناقشات مكثفة تهدف إلى مراجعتها وتطويرها بعد مرور قرابة عقدين على اعتمادها، وسط جدل واسع بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية في المغرب حول طبيعة وحجم التعديلات المطلوبة
