قررت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، تأجيل المصادقة على نقاط تتعلق بتفويت الأملاك الجماعية خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية، استجابة لاحتجاجات مستشارين أثاروا غموضًا في تدبير الملف.
طالب عبد الصمد حيكر، مستشار عن العدالة والتنمية، بإحالة ملفات التفويت إلى مجالس المقاطعات المعنية استنادًا إلى القانون التنظيمي، منتقدًا مناقشة أملاك هامة بحضور عدد محدود من الأعضاء دون نقاش وافٍ.
من جانبه، أشار أحمد بريجة، نائب رئيس المجلس عن الأصالة والمعاصرة، إلى غياب مداخيل من عمليات التفويت رغم أهميتها، داعيًا إلى إشراك المقاطعات وتوسيع دائرة النقاش قبل اتخاذ القرارات.
بدوره، كشف مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، أن المجلس صادق على تفويتات بقيمة 30 مليار سنتيم، لكن ما نُفذ فعليًا لم يتجاوز 700 مليون سنتيم، مطالبًا بوقف التفويتات لحين مراجعة أسباب التعثر.
في ردها، أكدت الرميلي أن القانون الجديد للأملاك الجماعية يفرض قيودًا صارمة لحمايتها، مشيرة إلى أن تثمين الأملاك الراكدة أصبح ضروريًا لدعم ميزانية الجماعة البالغة 5 مليارات درهم، والتي تواجه ضغطًا بسبب تكاليف التسيير والنظافة والديون المتراكمة.
وشددت العمدة على أهمية التعاون مع أملاك الدولة لتثمين الممتلكات غير المستغلة بما يضمن استفادة المدينة مع الحفاظ على الملكية العمومية، مؤكدة استمرار التدقيق ودعوة وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية والالتزام القانوني.
