الروابط المتميزة بين المغرب وأذربيجان نابعة من العلاقات الأخوية بين جلالة الملك و الرئيس إلهام علييف

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الروابط المتميزة التي تجمع المغرب وأذربيجان نابعة من توافق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السيد بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغرب-أذربيجان، إن “الروابط المتميزة بين البلدين الصديقين نابعة من العلاقات الأخوية بين قائدي الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إلهام علييف، وكذا من منطلق التوجهات المتطابقة لبلدينا والتي تطبعها وشائج التضامن وتوافق وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والاقليمية والدولية”.

وأضاف أن اجتماع اليوم شكل فرصة للوقوف على الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة وتثمين مكاسبها، وتحديد المعالم المستقبلية لهذه العلاقة الواعدة، مبرزا أنه تم إغناء الإطار القانوني للتعاون بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهم مجموعة من المجالات كالطاقة واللوجيستيك، وكذا الاتفاق على العديد من المبادرات والأنشطة التي سيتم إنجازها في المستقبل القريب، والتي من شأنها إعطاء زخم متجدد للتعاون القطاعي وتعميق الشراكة وتنويعها.

وأشار إلى أن هذه الدورة شكلت، أيضا، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، مضيفا “عبرت للسيد بيراموف عن تقدير المملكة الكبير للمواقف الواضحة والثابتة لجمهورية أذربيجان والمساندة للسيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا ولحقوقها المشروعة على أقاليمها الجنوبية”.

وأكد أن هذه المواقف “يقدرها كثيرا جلالة الملك والشعب المغربي وكل القوى الحية في المملكة المغربية، وهذا ليس غريبا عن بلد صديق تجمعنا به أواصر متينة وعلاقات متميزة وتضامن موصول”.

وسجل السيد بوريطة أن المغرب وأذربيجان يوليان أهمية قصوى لتوطيد علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا إلى انعقاد منتدى للأعمال بين البلدين، غدا الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، والذي من شأنه أن يخلق فرص شراكة اقتصادية ويساعد على إنشاء بيئة مواتية للاستثمار، ويعطي زخما للتعاون الثنائي ودفعة جديدة للمبادلات التجارية.

وفي ما يخص توطيد العلاقات الإنسانية والثقافية والسياحية بين البلدين، ذكر السيد بوريطة بأن جمهورية أذربيجان كانت أول دولة مستفيدة من اعتماد التأشيرة الإلكترونية لولوج التراب المغربي، والتي كان لها الوقع الإيجابي في الترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال والرفع من عدد الزوار الأذريين المتوافدين على المملكة.