حكم على صاحب مصنع نسيج شمال المغرب حيث غرق 29 عاملا معظمهم من النساء في فبراير الماضي، بالسجن الخميس لمدة سنة ونصف سنة، بحسب محامي القائمين بالحق الشخصي، وهو حكم انتقدته أسر الضحايا.
وقضت المحكمة الابتدائية في طنجة حيث يقع المصنع، بسجن المتهم الرئيسي 18 شهرا ودفع غرامة قدرها ألف درهم (95 يورو) بتهمة “القتل غير العمد”، وفق ما أفاد المحامي عبد المنعم الرفاعي وكالة فرانس برس.
وحوكم المتهم الرئيسي بتهمة القتل العمد وانتهاك حال الطوارئ الصحية وفتح محل تجاري دون رخصة وتوظيف قصر دون رخصة وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة في المصنع، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفرضت غرامة بقيمة 200 ألف درهم (19 ألف يورو) على شركة “أمانديس” لتوزيع المياه والكهرباء بطنجة التابعة لمجموعة “فيوليا” العملاقة، كتعويض لذوي 28 من الضحايا التسعة والعشرين. وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها في تعويض المتوفى التاسع والعشرين، بحسب الرفاعي.
وقالت زينب عيسى عضو لجنة دعم أهالي الضحايا لوكالة فرانس برس إن “أهالي الضحايا غير راضين عن الحكم. يصرون على مسؤولية السلطات المحلية التي سمحت بإقامة المصنع وستقوم بالاستئناف”.
اثر هطول أمطار غزيرة، غمرت المياه في ليل 8 فبراير مصنع النسيج الواقع في قبو مسكن خاص ويفتقر لمخارج طوارئ، ما أدى إلى وفاة 29 عاملا.
وبعدما قالت السلطات في البداية إن المصنع “سري”، عادت لاحقا لتؤكد أن الشركة المتهمة “مسجلة”.
أثارت المأساة سخطا في أنحاء البلاد واحيت النقاش حول ظروف العمل والخروق في القطاع الاقتصادي غير المنظم في المغرب.
وينتج أكثر من نصف (54%) سلع قطاع “النسيج والجلود” المغربي في ورش “غير منظمة”، بينها وحدات إنتاج “لا تستوفي المعايير القانونية”، بحسب دراسة نشرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب عام 2018.
هذه المصانع التي تتعامل في أحيان كثيرة مع علامات تجارية عالمية كبرى، تعيل آلاف العائلات في طنجة.
والمشكلة ليست جديدة في المغرب، فقد أشارت عدة تقارير إلى مخاطر قطاع النسيج، وأبرزها ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر وتدني الأجور وطول ساعات العمل وضعف معايير السلامة
