أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، أمس الأربعاء، أن “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” بالمغرب تمثل نموذجا إقليميا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني.
وأكد فرحان، في مداخلة بمناسبة الدورة الثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية “أن النموذج المغربي المتعلق بسياسة الهجرة، الذي يقوم على ثلاث ركائز: التضامن ،المسؤولية والتعاون الدولي، يشكل نموذجا إقليميا لتدبير إشكالية الهجرة بمسؤولية وتضامن”.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اختارت “تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي ، من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا ، وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني”.
وأبرز السفير أنه في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية، يواصل المغرب بذل جهود جبارة، خاصة فيما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه بالرغم من استمرار ضغط الهجرة على المغرب في عام 2019 ، تم تسجيل تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 17 في المائة ، مقارنة مع عام 2018
وتابع أنه في عام 2020 تم تأكيد المنحى التنازلي بعد تسجيل انخفاض بنسبة 44 في المائة في عدد محاولات الهجرة غير الشرعية اعتبار ا من 31 غشت. وذكر أنه تم تفكيك 208 شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين في 2019 ، وكذلك 113 شبكة خلال فترة كوفيد-19 بين يناير وغشت 2020 ، كما تم إنقاذ من قبل البحرية الملكية 3128 مهاجرا في الفترة بين يناير وغشت 2020.
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر ، أشار إلى أن المغرب اعتمد منذ عام 2016 قانونا بشأن الاتجار بالبشر بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحا أن نص القانون هذا يوفر إطار ا تشريعي ا يسمح للمؤسسات والمجتمع المدني المغربي بالمشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر ، ضمن جهد استجابة منسجة وشامل بالتعاون مع بلدان أخرى. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن “المملكة المغربية ساهمت بنشاط خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة وقدمت مقترحات ملموسة وشاملة في محتواها وعملية في أجرءتها”.
ولفت إلى أنه على المستوى الإفريقي، بادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة” إلى وضع “الأجندة الإفريقية للهجرة”، بما في ذلك إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم اعتماد نظامه الأساسي خلال القمة ال33 للاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2020، وافتتحت في الرباط يوم 18 دجنبر 2020.
وأوضح أن مرصد الهجرة الإفريقي، أول هيئة في الاتحاد الإفريقي تعنى بالهجرة، يهدف إلى تطوير مسلسل لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية في هذا المجال، كما سيكون له دور تصحيح الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال.
وأوضح أن “هذه الرؤية القارية تتوافق مع الالتزام الدولي للمغرب الذي استضاف، في دجنبر 2018، المؤتمر الدولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادق على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، في إطار البحث المستمر عن حلول
