اعترفت الحكومة باستمرار تحديات إدماج الشباب دون سن 25 عاماً في سوق العمل، خاصةً أولئك الذين لا يحملون شهادات تعليمية، في ظل تزايد أعداد هذه الفئة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال مداخلته أمام مجلس النواب، أن المملكة تواجه إشكالية كبرى تتعلق بتشغيل الشباب الذين لم يستكملوا مسارهم الدراسي، مشيراً إلى أن هذه الفئة تشمل نحو 900 ألف شاب.
وأوضح السكوري أن تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً ممكن في بعض المهن بشروط وضوابط، لكنه أشار إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في توفير فرص عمل للشباب الذين لم يكملوا دراستهم.
ولتجاوز هذه المعضلة، قال الوزير إن الحكومة أطلقت برنامجاً جديداً للتكوين يعتمد على التدرج المهني، والذي نجح في تكوين 25 ألف شاب حتى الآن، مع خطة طموحة لرفع العدد إلى 100 ألف في العام المقبل. وأكد أن الحكومة قامت أيضاً بإسقاط شرط الدبلوم للحصول على إعانات الدولة للمقاولات، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدماج هذه الفئة في سوق العمل.
وعلى صعيد آخر، سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا الشامي، الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه البلاد، كاشفاً أن عدد الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً، بينهم 1.5 مليون في الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً.
وأشار الشامي إلى أن النساء يمثلن 73% من هذه الفئة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، بما في ذلك تفاقم الفقر والهشاشة الاجتماعية، وزيادة معدلات الإحباط والانحراف والهجرة السرية.
ويذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، وسط دعوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين فرص الشباب وتخفيف وطأة البطالة.
