أمر العسكريون في بورما مزودي خدمة الانترنت الخميس بتعطيل الوصول إلى فيسبوك وسيلة التواصل الرئيسة في البلاد، بعد ثلاثة أيام على انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في حين تنتشر الدعوات إلى مقاومة ما حصل.
ووضع الجيش فجأة الاثنين حدا لمسار الانتقال الديموقراطي في البلاد فارضا حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل أونغ سان سو تشي فضلا عن مسؤولين في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
ووجهت إلى زعيمة المعارضة السابقة البالغة 75 عاما والممنوعة من التواصل مع اي شخص، تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير.
والخميس، اجتمع مئات من انصار الجيش في العاصمة نايبيداو. ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها “لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية” و”الجيش يحب الناس”.
في الوقت نفسه، استمر ظهور مؤشرات إلى مقاومة الانقلاب الذي نددت به بشدة الامم المتحدة والكثير من العواصم الغربية.
وحصل تجمع صغير في ماندالاي في وسط البلاد رفع خلاله متظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب يحتج على الانقلاب العسكري”. وأوقف أربعة أشخاص على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ولم تنجح وكالة فرانس برس في تأكيد عمليات التوقيف هذه من السلطات حتى الآن.
ومساء الأربعاء أطلق سكان العنان لأبواق السيارات وقرعوا على طناجر لليلة الثانية على التوالي مرددين شعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي فيما قام آخرون بتأدية التحية مع رفع ثلاثة أصابع التي يعتمدها الناشطون المنادون بالديموقراطية في هوغ كونغ وتايلاند.
وشارك عاملون في القطاع الصحي في الاحتجاج على الانقلاب مع رفض عشرات المؤسسات الاستشفائية العمل “في ظل سلطة عسكرية غير شرعية”.
وشكلت مجموعات تدعو إلى “العصيان المدني” عبر شبكة فيسبوك التي تشكل مدخلا إلى الانترنت لجزء كبير من السكان. وقال الناشط تينزار شونلي يي “لدينا السلطة الرقمية (..) لمواجهة السلطة العسكرية”.
وقالت شبكة فيسبوك إن خدمتها “تواجه مشاكل”.
وأكدت شركة تيلنور النروجية وهي من كبار مزودي الاتصالات في البلاد أن السلطات أصدرت الأمر “بتعطيل” فيسبوك “موقتا”، موضحة “اضطررنا إلى قطع الخدمة لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي”.
ووجهت السلطات العسكرية أيضا تحذيرا اوصت فيه السكان الامتناع عن التصريح او نشر أي شيء من شأنه “التشجيع على أعمال شغب أو زعزعة الوضع”.
