أشادت السنغال، امس الإثنين، بالرباط، بالالتزام “الثابت” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة السلم والأمن في إفريقيا.
وبرؤية جلالته لتمكين وتطوير القارة.
وأبرزت السنغال، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ناصر بوريطة بوزير الشؤون الخارجية وسنغاليي المهجر، أمادو با، رؤية جلالة الملك الرامية إلى تمكين وتطوير القارة من خلال إرساء تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل.
وكذا ريادة جلالته خاصة في مجال الهجرة.
من جهته، أشاد بوريطة، يضيف البيان، بالدور الطلائعي للرئيس السنغالي ماكي سال.
والذي مكنت قيادته النيرة للجنة توجيه الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد).
هذه الهيئة من تعزيز نجاعتها في المرافعة وتحديد الأولويات الإفريقية في مجال التنمية وتوطيد إشعاعها داخل المنتظم الدولي.
وفي هذا السياق، نوه السيد بوريطة بالتقدم الملحوظ الذي سجلته جمهورية السنغال في مجال التنمية الاقتصادية.
مجددا التأكيد على عزم المملكة المضي قدما في علاقات الشراكة مع السنغال من أجل تكريس طموحات شعبها في التنمية.
ونوه الوزيران بالجودة الاستثنائية، ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
والتي تغذيها روابط تاريخية وسوسيو اقتصادية وثقافية ودينية، مشيدين في هذا الصدد، بالعلاقة المتميزة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية السنغالية.
من جهة أخرى، سجل الطرفان بـ”ارتياح كبير” التقدم المحزر في مجال التعاون الثنائي.
لاسيما في مجالات الصحة والفلاحة والنقل والصيد البحري والدبلوماسية، واتفقا على تشجيع الاستثمارات المتبادلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق فرص جديدة للاستثمار لمجتمع الأعمال في البلدين.
وتوقف الطرفان، في هذا الإطار، عند المؤهلات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.
مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون.
باعتيارها آلية مهيكلة للتعاون الثنائي. واتفق الطرفان.
أيضا، على ضرورة عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون في تاريخ ومكان سيتم تحديدهما باتفاق مشترك يضيف البيان.
وفي مجال السياسة الدولية والإقليمية، خلص الوزيران إلى وجود تطابق في الرؤى والمبادئ التي تؤطر رؤيتهما حول القضايا المثارة.
واتفق الطرفان، حسب البيان المشترك، على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مواقف البلدين خلال اللقاءات والملتقيات الدولية، والعمل سويا من أجل الدفاع على مصالح الدول الإفريقية، وذلك بهدف خلق أجواء ملائمة للسلم والأمن والاستقرار والتنمية البشرية المستدامة للقارة.
ووعيا منهما بتصاعد الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل والصحراء، اتفق الجانبان على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى وضع حد لهاتين الآفتين، وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل التجارب والمعلومات، وكذا النهوض بقيم الاعتدال واحترام التنوع والتسامح.
