شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، على أن وجود طبقة وسطى قوية يشكل ضمانا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وأوضح شامي، في تصريح للصحافة على هامش تقديم خلاصات دراسة بمجلس المستشارين، أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان ” تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة ” أنه “كلما تقلصت الفوارق، كلما تعزز التكافل الاجتماعي وقلت المشاكل المتصلة بالاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذه المناسبة، أن وجود طبقة متوسطة ممتدة أمر هام للغاية بالنسبة لكل دولة ، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تسهم في التنمية الاقتصادية وتشكل ضمانا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
و دعا إلى تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى المغربية التي تضطلع – حسب قوله – بدور ريادي في أي مجتمع ، وذلك بفضل دعمها للاستهلاك المحلي ومبادرتها للاستثمار في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، وتابع أن هذه الطبقة تقوم كذلك بدور محوري في الحفاظ على استدامة نظم الحماية الاجتماعية عن طريق أداء الأقساط والضرائب.
وأشار شامي إلى أنه بفضل قدرتها على الإدخار، يشكل وجود طبقة وسطى قوية رافعة أساسية لتمويل الاستثمار. فضلا عن عمل هذه الطبقة، من بين أمور أخرى، على تبني الحكامة الجيدة لإدارة الشؤون العمومية وتحسين الخدمات العمومية.
و عمل المجلس، من خلال الدراسة التي تم إجراؤها، على توفير عناصر الإجابة على سؤالين أحالهما عليه مجلس المستشارين، ويتعلقان بتعريف الطبقة الوسطى وسبل توسيعها وتعزيزها، غير أن الجهود المبذولة لتقوية الطبقة الوسطى وتنميتها ، يقول السيد شامي، تواجه العديد من العقبات التي أبرزتها الدراسة المذكورة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى “قطبية” الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكنى، وغيرها.
وأوضح أن هذه القطبية تؤدي إلى تعايش نظامين، في القطاعين الخاص والعام، على مستوى كل من الخدمات الأساسية، دون الحاجة إلى التكامل والتقارب بينهما، مما يساهم في إبراز الفوارق الاجتماعية.
وكشف الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة”، ان تعريف الطبقة الوسطى لا ينبغي أن يكون تعريفا إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لمستوى ونمط عيشها، ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها، المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، كما تم تحديد ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تراجع اجتماعي.
ودعت الدراسة الى اعتماد سياسات مالية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، و القضاء على الفقر ودعم الفئات الهشة، و التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، و تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، و تعزيز قدرات الرأسمال البشري، و تنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، و ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، و تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
