صدر مؤخرا مؤلف جديد تحت عنوان ” الصحراء المغربية: معالم نزاعاتية وآفاق سلمية ” للباحث والخبير في قضايا النزاع والوساطة بجامعة ياوندي، ألفونس زوزيمي تامكمتا.
وينكب الباحث ألفونس زوزيمي تامكامتا، في المؤلف المكون من 378 صفحة، والذي نشرته في أكتوبر 2021 “Éditions Afrédit” (ياوندي)، على الرهانات المحيطة بالصحراء المغربية وتأثيرها على تنمية القارة الإفريقية.
وأوضح المؤلف أن ” الصحراء المغربية كانت، منذ أزيد من خمسة وأربعين عاما، موضع نزاع مقصود تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر. بيد أن احترام الوحدة الترابية للمملكة كانت محل مطالبة من قبل المغرب لحظة استرجاع سيادته في 2 مارس 1956، وذلك وفقا للقانون والحقائق التاريخية والسوسيولوجية الثابتة “.
وفي هذا السياق، يقول المؤلف، ” اعتقدت إسبانيا، التي كانت السلطة الإدارية للصحراء، أنه يتعين عليها إعادة ثغري سيدي إفني وطرفاية، دون إبداء أي نية في ما يتعلق بجنوب المغرب “، لافتا إلى أن حقيقتين رئيسيتين، تم توثيقهما تاريخيا، تشكلان نهاية لهذا النزاع المفتعل : المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 والاتفاق الثلاثي لمدريد (المغرب وموريتانيا وإسبانيا) في 14 نونبر 1975 والذي توج بانسحاب السلطة الإدارية (إسبانيا) من الصحراء سنة 1976 “.
وذكر الخبير في قضايا النزاع والوساطة، بأنه ” في هذه اللحظة جرى استغلال جبهة البوليساريو ، التي كانت في البداية حركة طلابية (تأسست سنة 1973)، استغلالها من قبل الجزائر. وفي عام 1976، قامت هذه الحركة، التي تتبنى نزعة انفصالية، بخلق كيان وهمي في تندوف (الجزائر)، دون مضمون وخصائص قانونية “.
وتابع أن النزاع ” سيأخذ منعطفا جديدا بقبول هذا الكيان المصطنع داخل منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982، في انتهاك للمادة 28 من ميثاق هذه المؤسسة الإفريقية. ومنذ ذلك الحين، بدأت مرحلة معقدة لهذا الملف، تخللها تصعيد عسكري ووقف إطلاق النار سنة 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة “.
وحسب ألفونس زوزيمي تامكمتا، فإن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر، هو في الواقع يمثل حالة من بين العديد من الحالات الأخرى التي تحدد مسيرة إفريقيا التي لا رجعة فيها نحو التنمية وتهدد العيش المشترك في إطار المبدأ المقدس للأخوة الإفريقية.
وسجل الكاتب أن ” قضية الصحراء، التي لا يعرفها الأفارقة العاديون بشكل جيد، تكشف عن تناقضات التوافقات الاستعمارية البغيضة، حيث أن تفردها يثير الدهشة. فبعد أن كان محل أطماع العديد من القوى الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر، عهدت حماية المغرب إلى فرنسا وإسبانيا، مع إنشاء منطقة دولية بطنجة. وقد كان المغرب مقسما إلى عدة (04) أقاليم (مناطق)، وهو ما دفعه إلى استرجاع سيادته عبر مراحل “.
واستنادا إلى المبادئ الكلاسيكية للقانون ” بين الزماني “، دعمت إسبانيا، في هذا الصدد، ادعاءاتها من خلال التذرع بـ “الحقوق التاريخية” دون تحديد نشأة وتكريس المبادئ القانونية، أو روابط بيعة قبائل الصحراء لسلطان المغرب.
وأكد أنه ” في هذه اللحظة بالتحديد، يتدخل التاريخ، ليس للإخبار وسرد الأحداث الماضية، ولكن لشرح الظواهر الإجتماعية والسياسية في إطار زمني وهيكلة وجغرافية. وبالتالي فإن التاريخ أساسي عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الترابية، لأن التركيز على الحقائق التاريخية يساهم في تطوير مقاربات الحل”
