تنذر الزيادات في أسعار الغاز والمحروقات، بارتفاع أثمنة الخبز والمواد الغذائية وزيادة في بعض أسعار المواد الإستهلاكية، حيث تتجه الجمعيات المهتمة بحقوق المستهلكين الى رفع تظلمات الى الحكومة الجديدة، تنبه الى مخاطر الزيادات الأخيرة في عدد من المواد الغذائية وارتفاع أسعار المحروقات، أمام صمت حكومي على الزيادات الأخيرة.
و ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل وصفه المغاربة بـ”المهول”، بعدما عرفت جل المواد الاستهلاكية الضرورية زيادات غير مفهومة وغير مبررة في خضم مخاض تشكيل الحكومة الجديدة، وتساءل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تزامن صعود رجال الأعمال الى الحكومة والارتفاع المهول في أسعار المتوجات الغذائية الضرورية، وزيادات قاربت الخمس و الست الدراهم في بعض المواد، حيث عرفت الزيوت و الدقيق و الشاي زيادات مرتفعة.
وخرجت جمعيات المستهلك بمجموعة من اللوائح تكشف فيها الزيادات المهولة لأسعار المواد الغذائية، وتحذر من ضرب القدرة الشرائية للمواطن، بعد مرحلة حكومية “فاشلة” وأزمة الجائحة ، وتضرر الاقتصاد الوطني وتراجع مداخيل الأسر بسبب الازمة، بعدما توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في ، ارتفاعا في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر أغسطس، متأثرة على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.
وأوضحت المندوبية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، ليرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال سنة 2020، محققا نموا بنسبة 0.7 في المئة، عوض 0.2 في المئة خلال 2019، وزيادة على ذلك، كشفت المؤسسة بخصوص الارتفاع الذي عرفته أسعار زيوت المائدة بالمغرب، أن ذلك راجع لارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، كما ارتفعت أسعار الصويا والذرة بنسب مرتفعة، وهو الارتفاع الذي طال القمح، وقد يطال اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، حيث إن 87 في المئة من أعلاف الحيوانات والتسمين تتكون من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل استنكرت الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية، داعية الحكومة إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، وأشارت المنظمة النقابية في بلاغ لها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون في تحسين وضعهم المعيشي والمادي.
وانتقدت النقابة، الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الطرفية المتسمة بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة، وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة، مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات، بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية، كما تنضاف إلى الزيادة في هذه المواد، تضيف النقابة، تحمل الأسر المغربية نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة، وسط شكاوى المواطنين من ضعف القدرة الشرائية.
وطالبت المنظمة بوقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها أسعار الماء والكهرباء، واسعار المحروقات، معبرة عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني.
ودعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطناتـ مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة، وصلاحيات جمعيات المستهلك، والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
وتشهد أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع الحملة الانتخابية، وهي الزيادات التي صاحبتها موجة من الانتقادات من طرف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تعهدت فيه أغلب الأحزاب ضمن برامجها الانتخابية برفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 6 في المائة في السنوات المقبلة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن النمو لن يتجاوز 3,2 في المائة سنة 2022.
وشهدت المواد الغذائية ارتفاعا مهولا، في مواد ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام، وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
