دعا “المؤتمر الخامس لعالم الصيادلة المغاربة” وزارة الصحة إلى الانكباب على معالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصيدلة، ومعالجة القوانين المنظمة.
وعبر المؤتمرين خلال الكلمة الافتتاحية ،عن الأسف لاستمرار بعض المظاهر السلبية المرتبطة بالميدان، مشيرا إلى أن قطاع الصيدلة “يئن تحت معاول الظروف الصعبة، أهمها استمرار العمل بإطار قانوني مهني هش لا يستجيب لتحولات المرحلة”.
وتتمثل المظاهر السلبية التي يعاني منها القطاع الصيدلي، في تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، وتقادم الإطار القانوني المنظم للمهنة، وامتناع مجالس الهيئات عن إجراء الانتخابات، وضعف التنسيق مع الوزارة الوصية.
وأوصى المؤتمر الخامس لعالم الصيادلة المغاربة باستمرار وتعميق التواصل والتنسيق بين ممثلي المهنة ووزارة الصحة، وجعل الصيدلاني شريكا أساسيا في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد المؤتمر أن الصيادلة “لا غنى عنهم في صياغة السياسة العامة للقطاع الصحي، وإنجاح ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، لافتا إلى أن الصيدلي “لعب دورا فعالا وقويا خلال جائحة كورونا، حيث أهّلته معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الدور الذي قام به الصيادلة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا “يؤكد أن دور الصيدلاني يتجاوز الصورة النمطية المتمثلة في صرف الأدوية إلى كونه شريكا أساسيا في مجال الرعاية الصحية”.
داعين إلى أن السياسة الصحية في المغرب “مهما تكن موسومة بالدقة وحسن التخطيط فإن نجاحها رهين بمدى إشراك جميع المخاطبين في قطاع الصحة، سواء على مستوى الصياغة أو التنزيل على أرض الواقع، وفي مقدمة هؤلاء الصيادلة”.
