كشفت معطيات جديدة في ملف الطبيب التازي المتهم بالاتجار في البشر، تورطه في النصب و الاحتيال على مسؤولين كبار في الدولة، عبر نهب مجموعة من المبالغ المالية بطريقة احتيالية قصد المساهمة في عمليات الإحسان ومساعدة أشخاص على القيام بعمليات جراحية مزورة، وتسربت معطيات عن سقوط شخصيات كبيرة في شراك نصب التازي، من بينهم والي بنك المغرب وزار بركة و نبيل بنعبد الله.
وأفادت المعطيات، أن مصحة الشفاء لصاحبها حسن التازي، نصبت على على عبد اللطيف الجواهير والي بنك المغرب في مبلغ 5 ملايين لعلاج احد المرضى ، بعد أيهامه بمساهمته الإحسانية ، فيما تسلمت المصحة بطريقة احتيالية من نزار بركة مبلغ 2 مليون، ونصبت على نبيل بنعبد الله في مبلغ ألف درهم وتسلمت المصحة بطريقة احتيالية من رئيس المجلس المنافسة 15 الف درهم.
وتتابع النيابة العامة بالدار البيضاء، طبيب التجميل المشهور الحسن التازي صاحب المصحة و زوجته المسؤولة المالية بالمصحة و ممرضة رئيسة، و مسؤول إداري، و وسيطة بجناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع 5 أشخاص السجن المحلي “عكاشة”، متابعين في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير التي تورط فيها مسؤولون ومستخدمون بمصحة طبيب التجميل الشهير حسن التازي.
ووجهت النيابة العامة، الى المتهمين تهم تتعلق بجنح المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله.
ووجهت النيابة العامة جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
