ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإثنين بالرباط، الاجتماع الرابع للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خصص للوقوف على حصيلة عمل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي، وتنزيل أوراش القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأجرأة مقتضيات لوحة القيادة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني ذكر، في كلمته الافتتاحية بالسياقات الخاصة التي ينعقد فيها هذا الاجتماع، ومنها مناقشة حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، والتي احتلت فيها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مكانة متميزة، وكذا سياق عرض النموذج التنموي الجديد على أنظار جلالة الملك حفظه الله، والذي توجد المدرسة المغربية في صلب مكوناته، في انسجام تام مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030.
كما ينعقد هذا الاجتماع، يضيف رئيس الحكومة، مع قرب اختتام السنة الثانية من دخول القانون الإطار 51.17 حيز التطبيق، مما اقتضى تسريع وتيرة الإنجاز في العديد من الأوراش، وكذا الاستمرار بنفس التعبئة في خدمة المنظومة فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية وخاصة في التحضير الجيد للدخول المدرسي والتكويني والجامعي المقبل، فضلا عن التئام اللجنة في ظرفية اختتام الموسم الدراسي والتكويني والجامعي، وهو التوقيت الذي يشكل محطة هامة للتقييم والاستشراف.
وأوضح البلاغ أن العثماني ذكر، في هذا الصدد، بالأولوية الخاصة التي أولتها الحكومة للورش التشريعي، من خلال السهر على إخراج بنيات الحكامة التي ينص عليها القانون الإطار إلى جيز الوجود، ومن ذلك المصادقة على المرسوم المحدث للمجلس الوطني للبحث العلمي، والمرسوم المنظم للتعليم عن بعد، وإعداد ودراسة عدد من النصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات القانون والتي توجد في مراحلها النهائية من الإعداد والمصادقة، منوها بالعمل التشاركي المثمر بين الحكومة وكافة شركائها في هذا الورش وعلى رأسهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما أشار رئيس الحكومة، وفقا للمصدر ذاته، إلى مواكبة الحكومة للإجراءات والتدابير العملية وحافظة المشاريع التي عملت القطاعات الحكومية، كل حسب الاختصاصات الموكولة إليه، على تنزيلها الفعلي بعد عرضها على أنظار اللجنة في الاجتماعين السابقين، معربا عن شكره لكل القطاعات الحكومية المعنية، واللجن الموضوعاتية، والكتابة الدائمة للجنة الوطنية، لعملهم الدؤوب من أجل تسريع تنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى للإصلاح.
وأكد العثماني أن المملكة أصبحت تتوفر على خارطة طريق واضحة تمكننا من الاطمئنان على أن قطار الإصلاح قد وضع على سكته الصحيحة، وذلك من خلال توفرها، ولأول مرة، على مخطط تشريعي وتنظيمي شامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار.
وأوضح، في هذا الإطار، أنه يتعين العمل على تنصيب الهيئات التي تم إحداثها بموجب النصوص المصادق عليها، وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي، وكذا الإسراع بعرض المرسوم المحدث للجنة الدائمة للبرامج على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة، والعمل على إحالة القانون المنظم للتعليم العالي على مسطرة المصادقة، حتى تتمكن هذه الهيئات فور تنصيبها، وإرساء هياكلها وآليات اشتغالها، في إعداد الوثائق والدلائل المرجعية التي ينص عليها القانون، باعتبارها أطرا مرجعية تعاقدية يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من جودة المنظومة.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قد فتح باب الاستمرارية والترصيد والتراكم والاستشراف، وقطع مع منطق الإصلاح وإصلاح الإصلاح، حيث تشكل هذه اللجنة بهياكلها التنظيمية، ضمانة مؤسساتية لهذه الاستمرارية بما ستتدارس من مشاريع، وستتخذ من قرارات، تنفذ إلى هيكلة أسس الإصلاح وركائزه الكبرى.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة تتبعوا وناقشوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تناول فيه، على الخصوص، تفاصيل حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان المتخصصة الدائمة، والحصيلة المرحلية لتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل أحكام القانون، ومنهجية تنزيل أوراش القانون الإطار على مستوى القيادة والتتبع والتعبئة، وأجرأة مكونات لوحة القيادة من خلال التعاقد مع القطاعات الحكومية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الأعضاء باللجنة.
