يبدو أن الكهرباء سيصعق كل الأحزاب السياسية، التي تعاملت مع المؤسسات الدستورية كغنيمة، وبعد فضيحة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي عين ثلاثة من حزبه في الهيئة، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الذي عين بدوره ثلاثة من حزبه، ظهر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عيّن عضوا من ديوانه المنتمي للحزب ذاته في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأثارت التعيينات الأخيرة ضجة كبيرة وجدلا في الأوساط السياسية، إذ أن المفروض في هذه الهيئة أن يتم اختيار كفاءات مهنية للعضوية فيها لا قيادات حزبية كما شاهدنا حاليا.
