اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،والأمين العام لحزب العدالة والتنمية،صبيحة اليوم الاثنين، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتقديم ملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون مالية 2020، وسط ترقب لقيادات النقابات لمحتوى العرض الحكومي ومدى تضمنه إجراءات تخدم مصالح الأجراء.
وقالت مصادر موثوقة إن اللقاء حضره وزير التشغيل الجديد محمد أمكراز ، وغاب عنه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قدم استقالته أمس الأحد ، على إثر الجدل الذي خلفته تصريحاته حول الوضع في الجزائر خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمراكش.
وكشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء بين رئاسة الحكومة والنقابات في جوهره يعتبر مهما للغاية، حيث جرى الاتفاق منذ سنوات على عقد لقاء شهر أكتوبر من كل سنة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، إلا أن الانطباع الذي تولد لدى قيادات المركزيات النقابية المشاركة في هذه اللقاءات، أن ملاحظاتها ومقترحاتها تبقى شكلية ولا يعتد بها.
بالمقابل، اعتبر الزاير أن اللقاء ربما يشهد بعض الاختلاف، سيما بعد التوقيع على اتفاق 25 أبريل من طرف الحكومة والنقابات والاتحاد العام المقاولات المغرب.
وكشفت قيادات نقابية، أن اللقاء بين رئاسة الحكومة والنقابات في جوهره يعتبر مهما للغاية، حيث جرى الاتفاق منذ سنوات على عقد لقاء شهر أكتوبر من كل سنة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى “أن الانطباع الذي تولد لدى قيادات المركزيات النقابية المشاركة في هذه اللقاءات، هو أن ملاحظاتها ومقترحاتها تبقى شكلية ولا يعتد بها بالمقابل”.
وكانت الحكومة قد وقعت رفقة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاق 25 أبريل والممتد على مدى ثلاث سنوات (2019-2021)، يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير الهادفة بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، عبر الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
