شطبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على الأعضاء بوجدة باستثناء أعضاء القيادات المركزية وذلك،
بعد حل هياكل الحزب بمدينة وجدة، بناء على مقتضيات المادتين 38 و104 من النظام الأساسي للحزب، والمادة 89 من النظام الداخلي للحزب.
وذكر القرار المتعلق بالموضوع أن الأمانة العامة رصدت عددا من الإشكالات والإختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها عمل الحزب بالإقليم لعدة سنوات، مما أدى لوجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا.
ويأتي القرار كذلك بناء على التجاوزات المسجلة من قِبل عدد من أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة،
بإيعاز من مكتب الفريق به ومن الكتابة الإقليمية، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس
في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي الصادر في 3 شتنبر 2015 حول تدبير التحالفات،
وكذا المذكرة الصادرة بنفس التاريخ بخصوص اختيار المرشحين لرئاسة المقاطعات والجماعات وعضوية مكاتب مجالسها وخاصة الفقرة الأولى منها،
وكذا مقتضيات المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب والعلاقة بالهيئات المجالية والتي تمنح صلاحية التدخل
في عملية إعادة هيكلة لجان المجلس وإعادة انتخاب رؤسائها للهيئات المجالية، وذلك على الرغم من إبلاغ قرار الأمانة العامة في الموضوع للكاتب الإقليمي
من قبل كل من الأمين العام ونائبه الأول.
وتضمن قرار الأمانة العامة المتعلق بحل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة أنجاد من لوائح العضوية في الحزب بالإقليم،
ويستثنى من ذلك أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية،
ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد المنصوص على تكوينها ومهامها بعده.
وتم تكليف لجنة للإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، تتكون من عبد الحق العربي المدير العام للحزب رئيسا، وعضوية كل من محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة للحزب،
وبهاء الدين أكدي رئيس لجنة التنظيم والتواصل الداخلي، وسعيد خيرون الكاتب العام لمؤسسة المنتخبين، وعبد الصمد مريمي، ومجيد عنكيط نائب الكاتب الجهوي، وعبد الرحيم الزيات.
وأبرز القرار، أن هذه اللجنة، تتولى تحت سلطة الأمانة العامة، الإشراف على عمل الحزب بالإقليم،
وتقوم بصفة خاصة بإعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لعقد المؤتمر الإقليمي العادي،
وانتخاب كتابة إقليمية جديد بالإقليم.
