دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عدداً من المؤسسات الدستورية المختصة في حقوق الإنسان والحكامة والتقنين، إلى إبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
ووجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، يوم الجمعة 17 يناير 2025، طلباً لرئيس مجلس النواب بشأن إحالة مشروع القانون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، من أجل تقديم آرائهم حول هذا المشروع. واستند بووانو في طلبه إلى الفصل 152 من الدستور وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
وشدد بووانو على ضرورة إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقاً للفصل 152 من الدستور الذي يُتيح للحكومة والبرلمان استشارة المجلس في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقتضيات المواد 366 و368 و370 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإحالة المشروع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، استناداً إلى الفصل 167 من الدستور الذي يتيح لهذه الهيئات تقديم رأيها في مشاريع القوانين ذات الصلة باختصاصاتها.
وأكدت المجموعة النيابية أن مشروع القانون يُعتبر ركيزة أساسية في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، بما يضمن التوازن بين سلطة العقاب وحماية حقوق وحريات الأفراد. وأبرزت أن التعديلات تأتي لمواكبة التحولات التي عرفها المغرب بعد اعتماد دستور 2011، فضلاً عن المستجدات في منظومة العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما شددت المجموعة على أهمية تأطير القانون بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، بما يتماشى مع روح دستور 2011، التوجيهات الملكية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووصفت المجموعة النيابية مشروع القانون بأنه يحتل مكانة مركزية في السياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم صلاحيات الدولة في الاعتقال والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد الإجرائية التي تُطبّق في جميع المراحل القضائية. وأكدت أن هذا التحديث يهدف إلى وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، في ظل التزام المغرب بتطوير عدالته الجنائية لتكون أكثر شفافية وإنصافاً.
