تقدَّم حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، احتجاجًا على ما اعتبره خرقًا لقواعد الحياد والإنصاف من طرف القناة الثانية (2M)، متهمًا إياها بالترويج لحملة انتخابية لصالح أحزاب الأغلبية الحكومية، في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع الإشهار السياسي.
وأكد الحزب عزمه تقديم شكايات مماثلة لكل من:
-
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها المشرفة على القطب العمومي.
-
الرئيس المدير العام لشركة “صورياد”، المسؤولة عن تدبير القناة الثانية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق انتقادات متزايدة توجهها المعارضة لما تصفه بـ “انحياز الإعلام العمومي لصالح الحكومة”، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
