صدر، حديثا، عدد جديد من مجلة الشرطة، يقترح على القراء ملفا حول “الإجرام العابر للحدود” في سياق الجائحة الصحية.
وخصص العدد ال38 من المجلة حيزا مهما من محتواه لملف خاص حول تحديات الجريمة العابرة للحدود في زمن الجائحة، تضمن حوارا مع والي الأمن مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، وملفا حول جغرافية المخدرات في زمن الطوارئ الصحية، علاوة على ملف مشترك مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول التهديد الإرهابي وتداعيات الحجر الصحي.
وفي هذا الصدد، سجلت المجلة أن “التدابير الاحترازية عبر الوطنية،التي اتخذتها مختلف دول العالم في فترة الطوارئ الصحية للحيلولة دون تفشي الجائحة على المستوى العالمي، كان لها انعكاس كبير على جميع صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. فإغلاق المجال الجوي، وإقفال المعابر والمنافذ الحدودية البرية والبحرية، وتشديد المراقبة في مختلف نقط التفتيش، أسهمت بشكل كبير في إحداث تحولات جذرية في جغرافية المخدرات، ومسالك تهجير الأشخاص بطرق غير مشروعة، بل حتى التهديد الإرهابي تأثر”.
وأضافت أن الحجر الصحي، الذي اتخذته السلطات العمومية المغربية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، أفضى بالضرورة إلى التقليص، وبشكل كبير، من حجم ونسبة تحركات الأشخاص والبضائع، وهو ما أدى بالتبعية والنتيجة إلى تراجع كبير في بيانات الجريمة المقرونة بالعنف، إذ تراجعت الجرائم الماسة بالممتلكات بحوالي 30 بالمائة، بينما انخفضت القضايا الماسة بالأشخاص في حدود 5 بالمائة تقريبا، والجرائم المالية والاقتصادية بما يقارب 22 بالمائة.
وفي مقابل هذا التراجع، تضيف المجلة، عرفت الجريمة السيبرانية التي تراهن على وسائل التقنيات الحديثة لاقتراف العناصر المادية للجريمة، نوعا من الاطراد الملحوظ بسبب إمكانية اقترافها عن بعد و دونما حاجة لخروج المشتبه فيه إلى الشارع العام وخرق إجراءات الحجر الصحي.
و سجل السيد الدخيسي، في هذا الخصوص، أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي، تشكل نقطة للالتقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وفضاء للتقاطع والتمازج بني ثلاثة عوالم: إفريقيا وأوربا والعالم العربي، غير أن موقعها هذا جعلها عرضة لمجموعة من التحديات الأمنية والمخاطر الاجرامية المرتبطة أساسا بالجرمية المنظمة عبر الوطنية، والجرائم الارهابية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار بالبشر والتهريب، وغيرها من الجرائم ذات الامتداد الاقليمي والدولي.
وأبرز أن المصالح الأمنية المغربية تتبنى مقاربة نوعية لمواجهة التهديدات الارهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، وفق إستراتيجية محكمة عمادها العمل الاستخباراتي والاستعلام الجنائي والاستراتيجي والتكتيكي، علاوة على التنسيق الكلي بين جميع المصالح على المستوى الوطني، المركزي والمحلي وخارج التراب الوطني، في إطار مخطط متكامل على درجة من اليقظة، يحدد بدقة مهمات كل مصلحة على مستويات الوقاية والتدخل والزجر.
وأشار إلى أن مديرية الشرطة القضائية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها مكافحة الاجرام العابر للحدود، تتوفر على قسم مركزي مختص بمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، يعنى بتتبع مختلف الجرائم ذات الامتدادات والارتباطات الدولية، خاصة جرائم الارهاب والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
وفي ركنها الخاص بالأنشطة الملكية، اهتمت المجلة بالخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، كما اهتمت باستقبال جلالة الملك لوفد أمريكي وإسرائيلي رفيع المستوى. وخصص العدد ملفا خاصا حول “جغرافية المخدرات.. في زمن الطوارئ الصحية”، حيث مكنت العمليات الأمنية المتواترة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني ابتداء من شهر مارس المنصرم، تاريخ فرض حالة الطوارئ الصحية، من رصد مسالك جديدة تراهن على التهريب انطلاقا من السواحل الأطلسية الداخلية والجنوبية للمملكة بدلا من الشواطئ الشمالية المتوسطية.
وتحت عنوان ”الفرقة الجهوية للتدخل بالعيون.. نجاعة كبيرة في مكافحة الجريمة”، سلطت المجلة الضوء على عمل هذه الفرقة الحاضرة في جميع العمليات المشتركة بين الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتنظيم عمليات الهجرة السرية والاتجار بالبشر ومختلف الجرائم الخطيرة المقرونة بالعنف أو باستعمال السلاح.
ونشر العدد الجديد ملفا مشتركا مع وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان “التهديد الإرهابي وتداعيات الحجر الصحي”، يبرز جهود المغرب في محاربة الإرهاب خلال فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19، بما أن التهديد الإرهابي حافظ على خطورته المضطردة والمتنامية، مع تزايد في حدة التهديد بفعل إعادة إحياء محاولات عمليات التفجير الانتحاري، بالرغم من النقض الملحوظ في عدد الشبكات الإرهابية التي تم تفكيكها.
وختمت المجلة عددها باستعراض الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني خلال 2020، حيث تمت الإشارة إلى المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، وكذا المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
