أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأكد المصدر ذاته أنه “وبعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول)، وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).
وأبرز المجلس أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، إذ يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.
وذكر بأن ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به يروم المساهمة في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه يمكن تحميل هذه التقارير، وكذا ملخصاتها باللغتين العربية والفرنسية، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma
