دخل العمل الحكومي مرحلة “الغموض” أمام حجب جميع القطاعات الحكومية للمعلومات على الرأي العام، و”التستر” على عمل الوزارات والبرامج و الخطط التي تعمل في إطارها الحكومة لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي دعا الى تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، قبل أن تخرج الحكومة لتبشر المغاربة بخلق مديرية للتواصل الحكومي لا زالت على الورق دون أن ترى النور، أمام الخروج “الباهث” لرئيس الحكومة، و”فشله” في تقديم رؤية عمل الحكومة و المعطيات و الأرقام التي تتعلق بالقطاعات الحكومية.
وكشف الغياب الحكومي و “إختفاء” عدد من الوزراء عن الإعلام عن “غموض” حكومي يضرب الحق في الحصول على المعلومة، بعدما اختار عدد من وزراء عزيز أخنوش عدم التواصل مع الرأي العام، و الإقتصار على ظهور محتشم لتدشينات أو مشاركة في لقاءات، دون تبادل الرؤى مع الرأي العام حول العمل الوزاري، و الهروب بذلك من المتابعة و المحاسبة المجتمعية للعمل الحكومي، ووضع عمل الوزارات أمام رقابة المجتمع.
وفشلت الحكومة مأسسة التواصل الحكومي من خلال خلق مديرية جديدة، حيث كان بيتاس، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن “المديرية الجديدة للتواصل الحكومي ستكون لها ستعتمد لها استراتيجية متكاملة، وموارد مالية وبشرية خاصة بها، حيث يمكن لهذه المديرية أن تنتقل في أي هيكلة وزارية مستقبلية”.
واعتبر الوزير أن “التواصل الحكومي كان يحضر ويغيب في التجارب الحكومية السابقة”، مبرزا أنه “حين كان الحبيب الشوباني وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، لم يكن مكلفا بالتواصل الحكومي، إلا أن هذا التقليد عاد مع الوزير مصطفى الخلفي، لينتقل إلى مجال آخر في عهد الوزير السابق مصطفى الرميد”.
ويكمن دور التواصل الحكومي، في شرح السياسات العمومية، حيث تعد عملية التواصل التي يشرف عليها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمثابة لحظة تبادل مع الصحافيين، تنطلق من حق المواطن في المعلومة كما ينص عى ذلك الدستور
ووقف تقرير تقييم مدى تطبيق الهيئات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ، عبر قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي تردها من المواطنات والمواطنين، والمدة الزمنية لتجاوبها، وكذا جودة هذه الإجابات ومدى تناسبها مع ما تم الاستفسار عنه، ووقفت نتائجه عند مؤسسات عمومية رفضت الرد وأخرى لم تتجاوب إلا بعد شكايات، فيما تظل نسبة المؤسسات التي تجاوبت محدودة.
وقام حقوقيون من خلال فريق عمل مشروعها “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة” بتقديم طلبات الحصول على المعلومات للإدارات والمؤسسات العمومية، على المستوى المركزي، وذلك بتقديم طلبات لـ18 عشر مؤسسة، وتم اعتماد ثلاث قنوات رسمية لإرسال الطلبات، هي التنقل لمركز الهيئة المعنية وتقديم الطلب بصفة مباشرة وطريقة إرسال الطلب عبر البريد العادي أو اعتماد البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئة المعنية، وهي الطريقة التي اقتصرت على الهيئات التي نشرت قرار تعيين الشخص المكلف بالمعلومات فيها، وكذلك معلومات الاتصال الخاصة به.
وشمل التقرير تقييم جودة استجابة مجموعة من الهيئات العمومية على المستوى المركزي لطلبات الحصول على المعلومات التي تم تقديمها لها بطريقة مباشرة، عبر إيداعها بمقراتها أو عبر البريد العادي أو عن طريق إرسالها لعناوينها البريدية أو البريد الإلكتروني، الذي خصصته هذه الهيئات لاستقبال طلبات الحصول على المعلومات.
التقييم البعدي لمدى استجابة الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات، والذي صدرت نتائجه هذا الأسبوع، أشار إلى أن 39 في المائة من المؤسسات قامت بالرد في الآجال القانونية على طلبات الحصول على المعلومة المقدمة إليها، و39 في المائة قامت بالرد بعد تقديم شكاية لرئيس الهيئة المعنية، فيما اختارت 17 في المائة من المؤسسات عدم الرد، وعبرت 5 في المائة عن رفضها الرد.
و المؤسسات التي ردت داخل الأجال القانونية هي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بقطاعيها وقطاع الثقافة في وزارة الثقافة والشباب ووزارة العدل ووزارة المالية ومديرية الجماعات الترابية ووزارة الفلاحة، أما المؤسسات التي ردت بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية، هي قطاع المعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة ووزارة السياحة ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وعرفت نسبة 17 في المائة من المؤسسات التي لم تستجب لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها من فريق العمل، سواء في المرحلة الأولى المتعلقة بالطلبات أو المرحلة المتعلقة بالشكايات الخاصة برئيس الهيئة المعنية، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة.
وخلص التقرير إلى أهمية تعيين شخص مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئات المعنية بتطبيق القانون 31.13 ونشر قرار التعيين مع معلومات الاتصال الخاصة به خصوصا البريد الإلكتورني، مشيرا إلى أن الهيئات العمومية التي قامت بتعيين شخص مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، ونشر قرار التعيين الذي يضم اسم المكلف ومعلومات الاتصال الخاصة به، استجابت أكثر لطلبات الحصول على المعلومات، مقارنة بالهيئات التي لم تقم بالتعيين أو لم تقم بنشر التعيين.
ويعد التقرير طريقة أولية في باب تتبع تطبيق القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، عبر تقييم نشر المعلومات من طرف الهيئات وتجاوبها مع طلبات المواطنين.
يشار إلى أن الفصل 27 من الدستور يشير إلى أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستورـ وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وسنة 2018، تم إصدار القانون الخاص بممارسة هذا الحق، والذي بين الجهات المعنية بنشر المعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها، والمسطرة الواجب اتباعها لطلب المعلومات من الهيئات المعنية، بالإضافة إلى الاستثناءات التي تقيد هذا الحق، وبموجب هذه القوانين، تنتقل مسألة الإفصاح عن المعلومات من كونها أمرا طوعيا تمارسه المؤسسات والإدارات المعنية بمحض إرادتها، إلى أمر إلزامي، عليها الامتثال له بموجب المواثيق الدولية والقوانين الداخلية.
