خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم 18 يونيو 2025، شدد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من خلال مداخلة قدمها النائب عمر أعنان، على أن إصلاح التعليم في المغرب لا يمكن أن يُختزل في تعديلات قانونية جزئية أو تقنية، بل يجب أن ينبني على رؤية شمولية تعتبر المدرسة رافعة مركزية لبناء مغرب العدالة والمساواة والكرامة.
إلزامية التعليم بين النص والواقع
في ما يتعلق بمقترحات تعديل قوانين إلزامية التعليم، أبرز الفريق الاشتراكي وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مستندًا إلى أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تفيد بوجود أكثر من 260 ألف طفل خارج المدرسة. واقترح الفريق تعديلًا قانونيًا يضمن للوالد أو الوالدة – وخاصة في حالات النزاع الأسري – حق نقل الطفل وتسجيله دون قيود إدارية جائرة.
كما أيد الفريق مقترحًا يُلزم الأسر بالتصريح السنوي منذ سن الرابعة في المؤسسات التعليمية، باعتباره خطوة عملية لتنزيل إلزامية التعليم المبكر، كما جاء في القانون الإطار 51.17.
تعزيز الحماية القانونية في التعليم الأولي
نبهت المداخلة إلى الهشاشة البنيوية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي، من حيث ضعف التأطير وغياب التأمين. واقترح الفريق تعديل المادة 9 لإلزام المؤسسات التعليمية بتأمين الأطفال بشكل شامل، مع تسليم نسخ من عقود التأمين للأسر، كما دعا إلى تعديل المادة 17 لتشديد العقوبات ضد المؤسسات المخلة بهذه الالتزامات، من خلال رفع الغرامات المالية وربط المسؤولية بالمدير أو المسير بصفة شخصية.
دعم تمثيلية المديرين الإقليميين داخل الأكاديميات
رحّب الفريق بتعديل القانون رقم 07.00، الذي اقترحه الفريق الاستقلالي، والقاضي بإدماج المديرين الإقليميين كأعضاء دائمين في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لما له من دور في تعزيز التنسيق المؤسساتي وضمان نجاعة أكبر في تنزيل السياسات التعليمية ميدانيًا.
رفع شرط السن في مباريات التوظيف بالتعليم
كما أبدى الفريق الاشتراكي دعمه لمقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن تعديل المادتين 37 و38 من القانون الإطار 51.17 لإلغاء شرط السن في مباريات الولوج لمهنة التدريس، معتبرًا أن الكفاءة لا تتحدد بالسن، بل بجودة التكوين والاستعداد المهني. وأكد على ضرورة مرافقة هذا التوجه بتأطير تكويني صارم لضمان جودة التعليم.
في الختام: دفاع عن المدرسة العمومية والعدالة المجالية
في ختام المداخلة، أعاد الفريق الاشتراكي طرح السؤال المحوري: “أي مدرسة نريد؟” مؤكدًا التزامه بالدفاع عن مدرسة عمومية منصفة، دامجة وآمنة، لا تخضع لمنطق السوق بل تخدم الأجيال القادمة. ودعا الفريق إلى تشريعات تنحاز للحق وتواجه الفوضى، وتسهم في إرساء دولة القانون داخل المؤسسات التعليمية.
