وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية انتقادات شديدة للتأخر المسجل في تنفيذ الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام لوكالة تدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية عبد اللطيف زغنون.
قطاع استراتيجي يواجه “ضعف الأجندة وتراكم التأخرات”
وفي مداخلة باسم الفريق، اعتبر النائب الحسن لشكر أن وتيرة الإصلاح لا تواكب حجم التحديات ولا التطلعات، مشيرا إلى أن 57 مؤسسة عمومية تمثل 80% من أصول القطاع وتسهم بـ67% من رقم معاملاته، ومع ذلك فإن الحكومة لم تنجح في تحويل أي منها إلى شركة مساهمة، كما تعثرت تصفية المؤسسات غير الفعالة.
وانتقد لشكر ما وصفه بـ”ضعف الشفافية” في تعيين المتصرفين المستقلين، مع تراجع تمثيلية النساء في هيئات الحكامة، داعيًا إلى اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وإعمال مبادئ المسؤولية والمحاسبة.
إصلاح مؤجل منذ حكومة التناوب
وأكد الفريق أن ورش إصلاح المؤسسات العمومية ليس جديدًا، بل بدأ منذ حكومة التناوب مطلع الألفية، وتواصل عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتوجيهات الملك محمد السادس، لا سيما في خطاب العرش لسنة 2020، الذي دعا إلى “إعادة هيكلة شاملة وفعالة” لهذا القطاع الحيوي.
ورغم ذلك، لا يزال تنفيذ الإصلاح يواجه عراقيل تشريعية وتنظيمية، ما يهدد – بحسب الفريق الاشتراكي – بكلفة مالية وزمنية مرتفعة، ويؤثر سلبًا على مردودية المؤسسات المعنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي.
دعوة لتسريع الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة
ودعا الفريق الاشتراكي إلى:
-
استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالإصلاح.
-
إصدار النصوص التنظيمية المؤجلة.
-
تسريع التحول نحو نماذج حكامة ناجعة.
-
تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية عبر تدبير عقلاني لموارد الدولة.
وأكد أن انخراطه في هذا الورش ليس سياسويًا ولا ظرفيًا، بل ينسجم مع مرجعية الاتحاد الاشتراكي التاريخية في الدفاع عن قطاع عمومي قوي وفعّال، مشددًا على أن البرلمان، بكل مكوناته، يبقى شريكًا أساسيًا في التقييم والرقابة واقتراح البدائل.
