أثارت الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، موجة استياء واسعة وسط المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، بعدما اعتبرها مهنيون “مجحفة” وتهدد مستقبل التعددية الإعلامية بالمغرب.
وفي هذا السياق، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها لما وصفته بـ”القرارات الانفرادية” التي اتخذتها الوزارة دون أي تشاور مسبق مع الهيئات المهنية، مشيرة إلى أن من بين أبرز الشروط الجديدة فرض توفر المقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى والجهوية على خمس بطاقات صحفية مهنية إضافة إلى بطاقة مدير النشر، من أجل الاستفادة من الدعم العمومي.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الشرط يضع عشرات المقاولات في وضعية صعبة، خصوصا في ظل توقف تجديد البطاقات المهنية بسبب تعثر المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن عددا من المؤسسات الإعلامية كانت قد استوفت سابقا الشروط المعمول بها، قبل أن تجد نفسها اليوم خارج منظومة الدعم بسبب المعايير الجديدة.
وانتقدت الهيئة المهنية استمرار اعتماد معيار رقم المعاملات والرأسمال في توزيع الدعم، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام “الهيمنة والاحتكار” ويضرب مبدأ التعددية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، كما يهدد بإفلاس عدد من المقاولات الجهوية والمحلية، خاصة في الجهات التي تعاني ضعف الموارد الاقتصادية والإعلانية.
وأكدت الفيدرالية أن السياسة الحالية ستؤدي إلى اختفاء عدد من الصحف الجهوية وتشريد مئات العاملين في القطاع، محذرة من انعكاسات ذلك على التنوع الإعلامي وحق الجهات في إعلام محلي مستقل.
كما سجلت ما وصفته بـ”سوء تدبير” الوزارة لهذا الملف، معتبرة أن طريقة الإعلان عن الشروط الجديدة تمت بشكل غير شفاف، عبر تسريبات وانتقائية في التواصل مع بعض المؤسسات دون غيرها، قبل تعميم القرار لاحقا بعد تصاعد موجة الاستنكار.
ودعت الفيدرالية الحكومة ووزارة القطاع إلى مراجعة المقاربة الحالية، واحترام مقتضيات المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على استفادة قطاعات الصحافة والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مع ضرورة فتح حوار حقيقي مع التنظيمات المهنية لإيجاد حلول تحفظ التعددية واستقرار القطاع.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن استمرار العمل بهذه الشروط سيزيد من تعميق أزمة القطاع الإعلامي، ويمنح، بحسب تعبيرها، “لوبيات الريع” مزيدا من التحكم في الدعم العمومي ومؤسسات التنظيم الذاتي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ”المخطط التحكمي” قبل فوات الأوان.
