تدخل الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، الدورة الإستثنائية على وقع الخلاف حول “القاسم الإنتخابي”، بعدما جند “البيجيدي” أعضائه لمهاجمة الإجماع السياسي على إدراج “القاسم الإنتخابي” ضمن القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021، ومحاولة التخلص مع مقترح قانوني يتجه الى كشف حقيقة صعود حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، واستفادته من العزوف السياسي وغياب المغاربة عن مراكز التصويت، ومواجهة حقيقة المعادلة الرياضية الجديدة في إحتساب الأصوات على المرشحين والخروج بنتائج حقيقية عن المصوتين”.
وتنطلق اليوم الدورة الإستثنائية، على إثر إعلان رئيس مجلس النواب، إنعقاد جلسة عمومية اليوم الثلاثاء 02 مارس الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، حيث يأتي عقد هذه الدورة الاستثنائية، وفق ما أوضح بلاغ لمجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسوم رقم 2.21.124، وأضاف البلاغ، أنه مباشرة بعد هذه الجلسة العمومية، سيعقد المجلس جلسة أخرى تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وكان مجلس الحكومة، صادق الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، وتأتي الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، لدراسة مشاريع قوانين تكتسي طابعا استعجاليا، وتتضمن مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92.
كما تناقش الدورة الاستثنائية للبرلمان، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و من بين مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، هناك مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
و تناقش الدورة، مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
من جهة أخرى، أغلب أعضاء المكتب السياسي، مساندتهم المقترح رغم الأضرار التي قد تلحق الحزب باعتماده، و أن ” التوجه العام هو أن يتم القبول بمقترح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، معلنين تشكيل لجنة حزبية للنظر في الآثار التي يمكن أن يخلفها لدى الحزب بهدف تداركها قبل انتخابات 2021.
وهاجم الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بفاس مكناس، تعديل القاسم الانتخابي وأكد أن ” جعله على أساس عدد المسجلين هو أمر ما جاء به أحد في العالمين، مشددا على أن إقرار هذا التعديل سيشوه صورة بين دول العالم، قائلا ” أنه يجب أن تخاض جميع المعارك القانونية والدستورية لمواجهة هذا التعديل، موضحا أن حزب العدالة والتنمية ليس له أي مشكل مع مخرجات العملية الانتخابية، لكن يريد لتلك النتائج أن تكون بمصداقية وبالمعقول، وليس بالأساليب غير المنطقية ولا المعقولة.
من جهته أكد محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن إضعاف حزب العدالة والتنمية، لا يمكن أن يقوي الأحزاب الأخرى، بل سيترك فراغا في الساحة، وهذا ليس من مصلحة الوطن والعمل السياسي، مشددا على أن إضعاف العدالة والتنمية سيؤدي إلى خلق إشكالات داخل الساحة السياسية.
