تتجه وزارة أمزازي الى تفعيل القانون الإطار، لتنزيل الإستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم.
عبر تطبيق مجموعة من المحاور والتدابير والإجراءات على مستوى المدرسة والتلميذ ودور الأسر والدولة.
حيث يلزم النص التشريعي الحكومة والوزارة تنزيل الإصلاح الفعلي لمنظومة التربية والتكوين بقوة القانون.
تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع الأطفال في سن التمدرس.
وحمل القانون في طياته بنوذ جديدة، تلازم الحكومة والوزارة بالتطبيق.
حيث شدد على ضرورة إلزامية التعليم كحق للطفل، وواجبا على الدولة والأسرة.
الهادف منه تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية.
واللغات الأجنبية الأكثر تداولا بهدف تنمية قدراته على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات.
وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.
وتفعيلا لإستراتيجة الإصلاح، ينص القانون على تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين.
والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات.
من خلال الإسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم، والتشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها.
من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وصقل حسهم النقدي، وتفعيل ذكائهم، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
وينص القانون،على محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للاندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة.
وشدد القانون، على إعادة تنظيم التعليم المدرسي، الذي يشمل التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، عن طريق فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ليشكلا معا “سلك التعليم الابتدائي”، إضافة إلى ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار “سلك التعليم الإلزامي”.
ودعا القانون، مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في وضعية خاصة.
وشدد القانون، على ضرورة إلتزام المؤسسات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة في أجل لا يتعدى ست سنوات، مع وضع نظام جبائي تحفيزي يمكن هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية وبرامج محاربة الأمية، لا سيما في المجال القروي، وشبه الحضري، والمناطق ذات الخصاص.
وحسب المادة 16 من مشروع القانون المصادق عليه، يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، الذين بلغوا سن التمدرس، ذكورا وإناثا، إلزاميا. ويبدأ سن إلزامية التمدرس من أربع سنوات إلى تمام السنة 16 من عمر الطفل، حيث تدعو المادة نفسها إلى اتخاذ تدابير، من بينها العمل على وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، من أجل إعادة إدماجهم المدرسي في منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وحسب مشروع القانون، يجب أن تسهر الدولة على تدابير، من بينها نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين، الذين يوجد آباؤهم أو أولياؤهم أو المتكلفون بهم في وضعية اجتماعية هشة، ووضع نظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين، الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا.
وشدد القانون، على دور الدولة في العمل على اعتماد إمكانياتها الذاتية أو في إطار شراكات، لسد الخصاص الحاصل في عدد من مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر التربوية والإدارية الكافية، والبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة. إضافة إلى العمل على إقامة وتطوير مراكز الدعم النفسي والوساطة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر المتخصصة والكافية، وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، ووضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة السوسيولوجية للمتعلمين من أجل الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة.
وأشار القانون الإطار ، الى أن تضع السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين ميثاقا يسمى “ميثاق المتعلم” يحدد حقوق المتعلم وواجباته، يوضع رهن إشارة كل متعلم وفاعل في المنظومة، بهدف التقيد بمقتضياته، حيث ينص القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين على أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، وتشدد على أنه لا يجب أن يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
وشدد القانون على إحداث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته بموجب قانون للمالية، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء. إلى جانب إحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديته
وشدد القانون على ضمان ملاءمة مواصفات خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، وتحقيق الانسجام مع الخيارات المجتمعية الكبرى، وإدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، بما يكفل تعريف الأجيال القادمة بالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده وتثمينه، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتنمية الثقافة الوطنية.
وأكد القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين على واجب الدولة في العمل على إقامة وتطوير مراكز الدعم النفسي والوساطة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر المتخصصة والكافية وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، ووضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة السوسيولوجية للمتعلمين من أجل الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة.
و تعتمد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، مع تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، حيث يهدف القانون إلى إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تروم جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومُتقنا لغتين أجنبيتين على الأقل.
ويتعين على المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، وينص مشروع القانون، الذي صودق عليه، على العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ.
ويدرج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، والاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد في الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولهم وقدراتهم.
و تتلخص أهداف القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة، واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.
ويعد القانون تحويلا للاختيارات الكبرى “لاستراتيجية الإصلاح 2015-2030” إلى تعاقد وطني يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. جوهر هذا التعاقد هو إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتستند على ركيزتَي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
وينص القانون على أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص يستوجبان الاستناد على مجموعة من الرافعات، أهمها تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر، وتمكين الأطفال من تمييز إيجابي في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
ويوضح القانون الإطار أن ضمان تعليم ذي جودة يستلزم اتخاذ إجراءات، من أهمها تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور بين مكوناتها، ومراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وإصلاح التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، واعتماد التعددية والتناوب اللغوي، واعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.
وحدد القانون المتعلم، كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو المستفيد منهما معا، وتقدم هذه الخدمات مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بمختلف أصنافها للمتعلم، سواء بصفته تلميذا أو طالبا أو متدربا أو أي صفة أخرى.
وحدد القانون التناوب اللغوي بكونه مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا يستثمر في التعليم المزدوج أو متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، عن طريق تعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي بها.
وأوضح القانون، السلوك المدني بالتشبث بالثوابت الدستورية للأمة، والاحترام التام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء إلى الأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، والمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش.
وبين القانون، الإنصاف وتكافؤ الفرص بكونه ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بمواصفات الجودة ذاتها، والنجاعة دون أي شكل من أشكال التمييز، وتعني الجودة، حسب القانون الإطار، تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكاناته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية.
