وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي اليوم الاثنين ،على قانون يقضي بفصل الموظفين التابعين ل”جماعة الإخوان المسلمين” من الأجهزة الإدارية للدولة.
وافادت وسائل إعلام محلية، بأن مجلس النواب وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من قبل 10 أعضاء يقضي ب”تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة”.
وكان مجلس النواب المصري وافق بشكل مبدئي، في 28 يونيو الماضي، على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى “جماعة الإخوان المسلمين” و”العناصر الإرهابية”من الجهاز الإداري للدولة.
ونص القانون المعدل وفق ذات المصادر ،على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الاعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال “إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.
كما يجوز فصل الموظف العام إذا وجدت قرائن على أنه “يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية” الذي أقر عام 2015.
