كشفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البرنامج الوطني لمواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع في العالم القروي “المستثمر القروي”، الموجه إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الناشئة المبتكرة، والمقاولين الذاتيين، والضيعات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية المرتقب إطلاقها في إطار عملية تمليك أراضي الجموع، إضافة إلى كل مشروع فلاحي متوافق مع الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع. وهو موجه حصريا للمقاولات والمشاريع التي يقل رقم معاملاتها على 10 مليون درهم (باستثناء المقاولات المصدرة نحو إفريقيا)، منذ إطلاقه في 2020 إلى غاية أكتوبر 2021، منح القرض الفلاحي للمغرب 6600 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 800 مليون درهما. تعلقت 27 % من المشاريع الممولة في هذا الإطار بالمكننة الفلاحية، وهمت 21 % من المشاريع أنظمة الري والضخ الشمسي.
ويستهدف برنامج المستثمر القروي المقاولات التي يقل عمرها عن 5 سنوات والمقاولات الصغيرة جدا التي توفر عنصرا جديدا من شأنه أن يولد القيمة المضافة كمشاريع العصرنة والتحول إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية والمشاريع المبتكرة، حيث وضع القرض الفلاحي للمغرب آلية خاصة لمواكبة جميع أصناف حاملي المشاريع، كما أحدث هيئة متخصصة متمثلة في “مركز دراسات وقروض المقاولات الصغيرة جدا”، والذي يتولى تدبير ومعالجة ملفات تمويل المستثمر القروي.
و بلورت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب آليات تمويل ومواكبة على المقاس في إطار تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030 ». وتشمل هذه المنظومة المتكاملة للمواكبة الشق المالي والشق غير المالي المتعلق بالخبرة والتكوين. وتمت بلورة هذه الآليات على شكل باقات تحمل اسم “القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر”، والتي تم تصميمها حسب الشرائح المستهدفة من طرف الاستراتيجية الفلاحية.
في هذا الإطار، تمت بلورة باقتين القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر الشباب: موجه للفلاحين الشباب والمقاولات القروية الناشئة التي توجه خدماتها للفلاحة، تستهدف هذه الباقة مواكبة حاملي المشاريع الواعدة التي توجد إما في طور الإنشاء أو في طور التحول، و القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر تمليك الأراضي: وضعت هذه الباقة لفائدة ذوي الحقوق في أراضي الجموع إما كأفراد (أشخاص ذاتيين) أو تجمعات فلاحية (شخصيات معنوية)، وتهدف هذه الباقة إلى مواكبة إنجاز مشاريع عصرنة القطاع والممارسات الفلاحية، وتم إدراج هذه الباقات في إطار برنامج “المستثمر القروي” حيث تستفيد من نفس الشروط التي تميزه، خاصة سعر الفائدة المحدد في 1.75 % قبل احتساب الضرائب.
وتشمل هذه العروض الخاصة، المقدمة في شكل باقات، العناصر التالية: القروض البنكية، مساعدات صندوق التنمية الفلاحية، التحفيزات المالية الخاصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات، الدعم التقني، الخبرة والمواكبة غير المالية.
و أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الإثنين 06 دجنبر بالرباط، هيكلها الجديد المتخصص «دار المستثمر القروي »، و دار المستثمر القروي بنية للاستقبال والتأطير والتوجيه تقدم جميع خدماتها بدون مقابل لحاملي المشاريع، سواء كانو زبناء أو غير زبناء للبنك، و هي تسعى لتوفير مواكبة فعالة للمقاولين لإعداد وتنفيذ مشاريعهم، حتى تكون الملفات المقدمة مؤهلة للتمويل، وتضطلع دار المستثمر القروي التي ستتولى مواكبة كل من المشاريع الفلاحية والمشاريع الغير الفلاحية في العالم القروي والمشاريع الحضرية، بمجموعة من المهام، منها استقبال وإعلام الشباب حول آلية التمويل البنكي ومختلف المساعدات والتحفيزات التي تقدمها الدولة؛ دعم المقاولين الشباب بغرض تمكينهم من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة المشروع (المردودية المالية، … إلخ.)؛ مواكبة المقاولين الشباب في هيكلة مشروعهم وإعداد ملف تمويله؛ مساعدة حاملي المشاريع على إحداث مقاولاتهم الصغيرة وتوجيههم من أجل اختيار الصفة القانونية المناسبة (المقاول الذاتي، المقاولة الفردية، جمعية، تعاونية، شركة محدودة المسؤولية، إلخ.) وإطلاعهم على كل الإجراءات الإدارية الضرورية لكل صنف من الوضعيات القانونية للمقاولة ومدهم بالعناوين والمواقع المفيدة؛ كما سيتم توفير مواكبة بعدية للمشاريع الممولة من طرف البنك بهدف مساعدة المقاول خلال جميع مراحل دورة حياة المشروع.
و ستغطي دار المستثمر القروي مجموع التراب الوطني من خلال إحداث شبكة واسعة من مراكز “دار المستثمر القروي” موزعة على مجموع جهات المغرب، حتى توفر لحاملي المشاريع خدمات القرب ودعم شخصي مع متابعة منتظمة للمشاريع وفي هذا الإطار سيتم بشكل سريع إحداث شبكة جهوية من مراكز دار المستثمر القروي في جميع أنحاء البلاد، سيطلق منها حاليا 13 مركزا، موزعة على الشكل التالي: القصر الكبير؛ الحاجب؛ بركان؛ الخميسات؛ بنسليمان؛ الرباط؛ الفقيه بنصالح؛ قلعة السراغنة؛ الراشدية؛ تارودانت؛ كلميم؛ الداخلة؛ العيون.
و تستهدف استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030 » تطوير جيل جديد من المنظمات الفلاحية و من آليات المواكبة، و يضم المبدأ الأول لهذه الاستراتيجية عدة محاور، منها انبثاق طبقة وسطى فلاحية جديدة؛ تعبئة وتثمين أراضي الجموع؛ انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب؛ خلق جيل جديد من المنظمات الفلاحية؛ إحداث جيل جديد من آليات المواكبة.
و عبأت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كل طاقاتها من أجل تنزيل محاور استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030 » على أمثل وجه ، وذلك من خلال إحداث آلية متكاملة مخصصة لتعزيز الإدماج المالي في العالم القروي وتحفيز انبثاق طبقة وسطى فلاحية.
وتجسيدا لانخراطها التام في الدينامية الوطنية لتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة، طورت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سلسلة من آليات المواكبة المخصصة للمقاولين القرويين: إحداث مركز لمواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة جدا، بلورة منتجات تمويل خاصة “القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر الشباب” و”القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر تمليك الأراضي”)، التعبئة من أجل تفعيل برنامج انطلاقة، وعلى الخصوص في شقه المتعلق بالعالم القروي “المستثمر القروي”.
ونظمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناظرة حول موضوع: “تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي”، ستجمع هذه المناظرة أهم الأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي والعالم القروي، وستشارك فيها على الخصوص، جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدراليات البيمهنية. وستشكل هذه التظاهرة فرصة لمناقشة الأليات المناسبة لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب في المجال القروي.
وتتجلى المواكبة التقنية، آلية مُعَبِّئَة لكل الأطراف المعنية إلى جانب التمويل في حد ذاته، تشكل المواكبة التقنية والتأطير عناصر أساسية لإنجاح المشروع، و في هذا الصدد، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب آليات خاصة في إطار التكامل بين الهيئتين. كما تم اعتماد آليات ميدانية مهمة، في تكامل تام بين المؤسستين، من أجل توفير الدعم والتأطير اللازمين للمقاولين.
و يعرف المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب: شباك وحيد لمواكبة المقاولين الشباب من إعداد القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة، إذ في إطار تنفيذ محور «الجيل الجديد للمقاولين الفلاحين الشباب» لاستراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030 »، تم اعتماد مقاربة موجهة للمواكبة والتنفيذ تتدخل على طول مسار إنجاز المشروع، وذلك عبر إحداث “المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب”. وتهدف هذه المراكز، التي تم إنشاؤها في جميع الجهات، إلى ضمان جاذبية أفضل للمقاولين الشباب والمنظمات الفلاحية، كما تشكل منصة للشراكة مع شركاء التنمية المجالية والمحلية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المراكز الجهوية للاستثمار، البنوك (مجموعة القرض الفلاحي وآخرون)، الهيئات البيمهنية الفلاحية، الغرف الفلاحية، الأبطال المحليين، إلخ. إضافة إلى تشكيل جسر عملي قريب بين المعاهد التقنية الزراعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
لكي يقوم بمهامه بنجاح وفي أفضل الظروف، سيتم تزويد «المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب” بكل ما يلزمه من الوسائل الضرورية، من بينها على الخصوص إنشاء منصة رقمية خاصة للشباب والتي تمكن من الوصول إلى المعلومات المفيدة المتعلقة بالعقار والتمويل وأفكار المشاريع والخدمات والتكوين والاستشارة والإجراءات الإدارية، إلخ.؛ واللجوء إلى المساعدة التقنية للقطاع الخاص من أجل تنفيذ مختلف مراحل المواكبة بشكل مستمر وفعال؛ وإحداث نظام للتتبع والتقييم قصد تقدير مدى تحقيق الأهداف والتحسين المستمر للمواكبة.
وتعرف دار المستثمر القروي: هيكل جديد تابع للقرض الفلاحي للمغرب من أجل تشجيع الاستثمار والمقاولة لدى الشباب في المجال القروي بهدف دعم الشباب حاملي المشاريع في المجال القروي في إطار برنامج المستثمر القروي، وتحسين فرص نجاحهم، قام القرض الفلاحي للمغرب بإنشاء “دار المستثمر القروي” و هو مركز جديد للمواكبة مهمته توفير الدعم غير المالي للمقاولات الصغيرة جدا، خاصة في المجال القروي. وتهدف “دار المستثمر القروي” أساسا إلى تأطير الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم في كل مرحلة من مراحل إحداث مقاولاتهم الصغيرة، وكذلك خلال إعداد ملفهم التمويلي، ومن أجل تقريب خدماتها من المستهدفين، سيكون ل”دار المستثمر القروي” تموقع وطني شامل عبر افتتاح سلسلة من الوكالات في كل جهة من جهات المملكة.
وتعرف الرقمنة في خدمة المقاولة في المجال الفلاحي والقروي، عبر عروض مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل رقمنة المنظومة الفلاحية، حيث جعل القرض الفلاحي للمغرب من التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الإدماج المالي في العالم القروي، من خلال إدخال مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات المبتكرة، تساهم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بشكل ملحوظ في المجهودات الوطنية الرامية إلى فك العزلة وإدماج الساكنة الفلاحية والقروية.
وتساهم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بنشاط في خلق منظومة بيئية رقمية تضم كل سلاسل الإنتاج الفلاحي، من خلال توفير منصات رقمية كركيزة أساسية لإحداث مسارات خاصة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك لفائدة الفاعلين في القطاع والمقاولين الفلاحيين.
و طورت المجموعة البنكية الفلاحية مجموعة من المنتجات الهادفة إلى تسهيل وصول جميع السكان إلى الخدمات البنكية، خاصة في المجال القروي حيث يكتسي وقع الخدمات الرقمية أهمية أساسية وملموسة. ويتعلق الأمر ب “امتيازاتي”، أول تطبيق بنكي مجاني مخصص للفلاحين بالمغرب؛ مسار خاص برقمنة السلاسل الإنتاجية، ومسار تمويلي خاص؛ “حسابي” : التطبيق الجوال الذي يمكن من فتح حساب عن بعد بدون التنقل إلى الوكالة؛ “بزطامي” : واحدة من الحلول الجوالة الأولى القابلة للتشغيل المتبادل في السوق؛ “بنكي” : تطبيق جوال لتدبير الحساب البنكي؛ الرابط الرقمي، كما أطلق البنك “الفلاحي كاش”، مؤسسة أداء توفر للزبناء مجموعة من الخدمات الخاصة عبر تطبيق “الفلاحي باي”، وعبر وكالاتها الخاصة أو وكالات البنك. كما تتوفر “الفلاحي كاش” على ترخيص بنكي يمكنها من منح خدمات الوساطة البنكية الأساسية.
و يهدف السجل الوطني الفلاحي، وهو ورش كبير تشتغل عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول الاستغلاليات الفلاحية والمستغلين الفلاحيين بالمغرب، الشيء الذي سيمكن من: ضمان الاستعمال الأمثل والناجع للأراضي الفلاحية؛ تسهيل وتعزيز استفادة الفلاحين والقرويين من البرامج الحكومية لدعم القطاع الفلاحي؛ تحسين أدوات التوجيه والتأطير في المجال الفلاحي؛ المساعدة على اتخاذ القرار في مجال تنفيذ وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتتبعها؛ إستهداف الفلاحين لتوفير الاستشارة الفلاحية لهم؛ تعميم استفادة الفلاحين من التغطية الاجتماعية.
