تفاقمت نسب الديون المتعثرة للأسر المغربية و المقاولات المتضررة من الجائحة، بعدما سجلت القروض المستحقة على الأسر خلال سنة 2020 ما يفوق 400 مليار درهم، حيث كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بأن نسبة الديون معلقة الأداء تفاقمت في نهاية أكتوبر المنصرم، لتصل إلى 11 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى حوالي 9.9 في المائة بالنسبة للأسر.
ونبه تقرير اللجنة، أن عجز الحساب الجاري سيتفاقم ليصل إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.9 في المائة سنة 2023، وعلى مستوى تطور القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، تشير المعطيات الرسمية إلى أنه بالنظر إلى انتهاء مرحلة منح القروض المضمونة من طرف الدولة، التي تم إقرارها في مواجهة الأزمة، سيبقى تطور القروض معتدلاً في حدود 3.7 في المائة سنة 2021، و3.4 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.4 في المائة سنة 2023، ورغم الأزمة، مازال القطاع البنكي الوطني يتمتع بأسس متينة في ما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة، إذ سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشاً خلال النصف الأول من سنة 2021 بعد التراجع المسجل سنة 2020.
وكانت معطیات صادرة عن الجمعية المهنية لشركات القروض، كشفت أن أزيد من ثلث المقترضين المغاربة، ممن استفادوا من تأجيل سداد قروضهم، خلال الأشهر الأولى من الأزمة الصحية، لم يتمكنوا من استئناف عمليات السداد بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر التي حددت كفترة سماح، أو على الأقل طلبوا مهلة أخرى من المؤسسات المقرضة.
و أشارت الجمعية، إلى أن الفئة الأكثر تضررا من هذه الوضعية هي فئة المقترضين المشتغلين في القطاع الخاص عكس المشتغلين في القطاع العام، وهي الوضعية التي تهم أصحاب القروض الاستهلاكية وقروض السيارات وحتى القروض العقارية.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أن ديون الأبناك غير المؤداة ارتفعت خلال فرة الأزمة الصحية بنحو 9 مليارات، حيث انتقل من 70 مليارا سنة 2019 إلى حوالي 79 مليار درهم.
وسجلت القروض المستحقة على الأسر خلال سنة 2020 ما مجموعه 369 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.9 في المائة، بحسب التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وكشف التقرير، أن هذا التطور يكشف تباطؤا واضحا مقارنة بمستوى النمو المقدر بـ 5 في المائة المسجل في 2019 و 5.7 في المائة في 2018 و 4.9 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن هذه القروض، المكونة من قروض عقارية واستهلاكية مقدمة من البنوك وشركات التمويل، تمثل أكثر من ثلث المحفظة الائتمانية لهذه المؤسسات.
