القضاء الدستوري يصحح أخطاء الإنتخابات و تغول “سلطة المال”

قررت المحكمة الدستورية ، تجريد النائب محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب، وذلك بناءً على تقرير من مكتب المجلس الذي أكد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي يشغله بودريقة، وذلك بعد إحالة من رئيس مجلس النواب وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور. وأوضحت المحكمة في قرارها أنه تم توجيه 41 تنبيها إلى بودريقة عبر مفوض قضائي، وذلك إلى عنوان سكناه المذكور في بطاقته الوطنية، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طوال سنة كاملة. ومع ذلك، لم يتلقَ المكتب أي رد منه، حيث أُعيدت تلك التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات، وذلك بسبب إغلاق منزله بشكل مستمر، مما يُعد تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول.
وبعد تجريد بودريقة، الذي كان ممثلاً للدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته في مجلس النواب، وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله، سيتم دعوة المرشح التالي في لائحة الترشيح ذات الصلة لشغل هذا المقعد، وذلك وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني (بودريقة)، بالإضافة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ووصف متتبعون قرارات المكمة الدستورية بكونها تصحيح فعلي لاخطاء الانتخابات التي صعدت ثلة من المتورطين في قضايا فساد الى البرلمان، وتمنع تغول سلطة المال التي أوصلت عدد من المتورطين في قضايا الى السلطة التشريعية، حيث كانت المحكمة الدستورية أعادت في الدائرة الانتخابية “الدريوش” إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بعدما قررت إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 29 شتنبر 2022 وأفرز انتخاب كل من الحركي محمد فضيلي، والاتحادي يونس أشن بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها بوقوع خروقات انتخابية خطيرة أثرت على شفافية وصدقية العملية الانتخابية، ولم تضمنالتعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها التي أفرزت فوز فضيليوأشن.
وكشف قرار المحكمة أن محمد فضيلي، عمد إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضوبمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي بدوره للحركة الشعبية، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتبالتصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذقاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويتلفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني.
في وقت قام فيه رئيس مكتب التصويت المعني بتمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك منأجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، وهو ما نتج عنه “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويتلفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب).
كما عرفت مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المراتبنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون فيانتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء.
قرار المحكمة كشف كذلك أن الفضيلي أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم منأجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكلمخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص.
ونتيجة لذلك فقد حصل مرشح الحركة الشعبية على أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرتفيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويترقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هومضمن بمحضر لجنة الإحصاء.
من جهة ثانية، أكدت المحكمة أن المرشح الاتحادي يونس أشن أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترضالمصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرىبها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتسابأصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين.
كما استفاد من قيام رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، بإخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدموضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وهي العملية التيتكررت في مختلف مكاتب التصويت وأثرت بشكل فعلي ومباشر على نتائج الاقتراع.