سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توجيه دعوة للنقابات الصحية في محاولة لنزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه القطاع، والذي كانت آخر تجلياته إعلان مهنيي القطاع عن خوض إضرابين متتاليين، وقال التنسيق في بلاغ له، إنه وبعد إعلانه عن استمراره في برنامجه النضالي من أجل التنزيل الكامل والسليم والسريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، بادرت وزارة الصحة الثلاثاء إلى توجيه دعوة رسمية إلى مكونات التنسيق النقابي للحضور إلى اجتماع مشترك يوم الجمعة المقبل.
وأوضح التنسيق أن اللقاء الذي من المنتظر أن يحتضنه مقر وزارة الصحة بالرباط يهم التداول بخصوص تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وأكد التنسيق مرة أخرى على ضرورة تنفيذ كل نقط الاتفاق وفي أقرب الآجال، مبرزا أن البرنامج النضالي الذي سطره ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر الجميع بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.
وكان التنسيق الصحي قد خاض إضرابا وطنيا ووقفة مركزية بالرباط في الأسبوع الماضي، كما أعلن عن شل المستشفيات العمومية أيام 29 و30 يناير، وكذا 4و5و6 فبراير المقبل.
و تلقت نقابات الشغيلة الصحية الملتئمة ضمن التنسيق النقابي لقطاع الصحة دعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الى اجتماع بمقرها، يوم الجمعة ا، وذلك “وفاء لالتزامات الوزارة بإشراك الهيئات النقابية” في مواصلة تنزيل الاتفاق المذكور، وفق نص الدعوة.
وينتظر أن يخوض الأطباء وأطر الصحة المغاربة “إضرابا وطنيا عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضرابا آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، تلبية لدعوة التنسيق نفسه، وذلك بعد أن نظموا يوم الأربعاء 15 يناير الجاري وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان، وفي انتظار موافاتهم بجدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، أكد قياديون بالنقابات المدعوة أن “مصير الإضرابات المعلنة لن تحسمه إلا موافاة الوزارة التنسيق النقابي خلال اللقاء بمواعيد محددة لتنزيل مضامين الاتفاق المذكور، وتحديدا برمجة المراسيم المرتبطة بالزيادة في الأجور والقوانين الأساسية، فضلا عن إعطائه جواب وزارة المالية بشأن منح السنوات الاعتبارية للممرضين”.
وأفاد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، بـ”وجود تفاؤل بشأن مستقبل الإضرابات المعلنة داخل قطاع الصحة بعد دعوة الوزارة النقابات للاجتماع، لأن الوزير أمين التهراوي كان وعد خلال اللقاء الأولي بإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المرتبطة بتنزيل الاتفاق المذكور”، وقال: “نحن متفائلون بالخروج بحل غداة الاجتماع الذي دعينا إليه”.
وقال اعريوة، للاعلام بأنه “من غير الممكن حسم مصير الإضرابات التي أعلن عنها التنسيق النقابي إلا بعد النظر في ما ستطرحه الوزارة خلال هذا الاجتماع، رغم أن الملفات المتصلة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 رائجة لديها، وسبق أن تمت مناقشتها داخل اللجان التقنية”، مشددا على أن “ما تنتظره النقابات هو شروع الوزارة فعليا في تنزيل جميع ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق سالف الذكر”.
و أكد أن “الاجتماع يجب أن ينصب في نهاية المطاف على استكمال التنزيل الفعلي للاتفاق عوض تلقي وعود جديدة”، مبرزا “وجوب استكمال ما بدأت اللجان التقنية في الاشتغال عليه في هذا الصدد، على أنه إذا وافقت الوزارة على ذلك فلا يوجد خلاف”، بتعبيره، موضحا أن “ثمة نقاطا مهمة كانت النقابات والوزارة حسمتا فيها في حينه، كمسألة مركزية الأجور ضمن الميزانية، ونقاطا أخرى تتطلب الوقت لتنزيلها”.
ووضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدعوة التي أرسلها مدير مواردها البشرية، زنيبر باش عادل، في سياق “استمرارية الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسعيا وراء تثمين العنصر البشري وإيلائه الأهمية التي يستحق من خلال جعله على رأس محاور الإصلاح الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك وفق نهج تشاركي ومسؤول مع الهيئات النقابية الممثلة على مستوى القطاع”.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة قد عبر ضمن بلاغ إعلانه عن الإضرابات المذكورة عن استيائه مما وصفه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، قائلا إن “تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”، واعتبر أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية للقطاع “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”.
