القضاء يحرج أخنوش ويطالب باستمرار “سامير”

فجر محمد بنموسى نائب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، مجددا فضائح لوبي المحروقات بالمغرب، مؤكدا في حوار صحفي، أن ” مشكل المحروقات ومشكل المواد الغذائية هو مشكل قديم في المغرب، فالمحروقات تعود مشكلتها، في نظره، لـ”الاختلالات الموجودة في هذا قطاع المحروقات حيث أن هناك وضعية احتكار وممارسات غير أخلاقية وغير شفافة لا تحترم الضوابط القانونية في تركيبة الأثمنة، حيث أوضح بنموسى أن مشكل إفلاس المصفاة المغربية “لاسامير ” التي كان لتوقفها تأثير سلبي جدا على الأثمنة الداخلية”، واصفا الأرباح التي حصدتها شركات الاستيراد والتوزيع والتي قدرها ب 45 مليار درهم بأنها أرباح “خيالية وفاحشة”، أما عن مشكل المواد الغذائية فبعد أكثر من 15 سنة على إطلاق “المخطط الأخضر” لم يستطع المغرب “أن يضمن الاستقلالية الغذائية والاكتفاء الذاتي في مواد غذائية كالقمح والسكر والزيوت إلى غير ذلك”.

وانتقد بنموسى وضعية “تضارب المصالح” بالحكومة وخاصة على مستوى رئاستها، متحدثا عن “الخطيئة الأصلية” لنشأتها، ومعتبرا أن توجهها “النيوليبرالي” يعاكس ما خلصت إليه “لجنة النموذج التنموي الجديد” في تقريرها، قائلا “إن تطبيق النموذج التنموي الجديد فيه خطر على بعض المصالح الخاصة، فقد تحدثت عن الخطيئة الأصلية لهذه الحكومة وهو تضارب المصالح، فهي حكومة نيوليبرالية، تسير عكس البرنامج الذي يٌفعل دور الدولة الحامية والاستراتيجية ويحارب تضارب المصالح واقتصاد الريع والتملص الضريبي، إذا هناك تضارب شديد بين توجه النموذج التنموي ورئاسة الحكومة وبعض أعضاء الحكومة”.
و أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما جديدا يقضي بتجديد الإذن باستمرار أنشطة مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل، وسمحت المحكمة باستمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما سيسمح بالمحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت أحكاما تعطي الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، في انتظار أن يتم الحسم في مصيرها بشكل نهائي.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب، والتواطؤ المفضوح لشركات المحروقات التي حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير القطاع، وهي أرباح وثقها تقرير برلماني رسمي.
وكانت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد كشفت في وقت سابق أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام، مشددة على أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائية نهائية في الموضوع ولم يتبقى إلا تفويت الشركة.
وأكدت أنه في الوضعية الحالية يمكن للاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار، إذا عادت شركة لاسامير للعمل، مشيرة أن 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن المصفاة التي تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني، و بالتالي تجنب مضاربات أسعار الاقتناء من السوق الدولية كل أسبوع.

من جهتها سجلت الأرباح الصافية لمجموعتي “شل” البريطانية و”توتال إنرجي” الفرنسية العملاقتين قفزة في الفصل الثاني، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق نتائج نشرت الخميس، وارتفع الربح الصافي لمجموعة شل خمسة أضعاف، وبلغ 18 مليار دولار. أما أرباح توتال إنرجي فقد زادت بأكثر من الضعف على مدى عام وبلغت 5,7 مليار دولار، مقارنة بـ2,3 مليار دولار قبل عام.
واعتبر رئيس مجلس إدارة توتال إنرجي بارتيك بويانيه وفق ما نقل عنه بيان الشركة، أن “الآثار المترتبة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة تتواصل في الفصل الثاني، وقد تجاوز متوسط سعر برميل النفط 110 دولارات، ويستفيد مجمل قطاع النفط والغاز في العالم من ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأعلنت مجموعة “إكينور” النروجية العملاقة الأربعاء أنها حققت في الفصل الثاني أرباحا صافية بلغت تقريبا 6,8 مليار دولار، مقابل 1,9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، و في فرنسا، غذت هذه الأرباح النقاش حول احتمال فرض ضرائب عليها. إلا أن الجمعية الوطنية رفضت السبت فكرة فرض ضريبة على “الأرباح الاستثنائية” للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات وخصوص ا تلك النفطية، رغم احتجاج اليسار واليمين المتطرف، في المقابل، أعلنت توتال إنرجي خصم 20 سنتا من سعر لتر الوقود في المحطات اعتبارا شتنبر في فرنسا.