دعا حزب الاستقلال، لجنة النموذج التنموي الى إدراج مطلب القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، مطالبا بنهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية، مؤكدين خلال لقاء مع رئيس اللجنة وبعض أعضائه بمقر اللجنة بمقر المعهد الملكي للبحث الاستراتيجي بحي الرياض بالرباط، على ” أن النموذج الحالي بلغ حده، ولا يمكن أن نستمر في السياسات نفسها، ومن الضروري أن تكون هناك قطائع أساسية من أجل الولوج للنموذج التنموي الجديد”.
وشدد حزب الاستقلال، على ضرورة التركيز على ” القطيعة المرتبطة بالانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات”، والانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة”، داعين الى بلورة النموذج الجديد على “تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وقدم الوفد الاستقلالي، رؤية وتصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد، حيث ثم بسط مسالك الإصلاح المقترحة، إلى جانب القطائع والانتقالات التي يعتبرها الحزب ضرورية للعبور إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم التشديد على ألا يقتصر إعداده على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن يجب صياغة الاختيارات والتوجهات الرئيسية التي ستشكل الأساس لمشروع اجتماعي شامل ومتجدد، و التأكيد على موقف حزب الاستقلال الرافض لأي حلول جاهزة ووصفات مستوردة، والداعي إلى أن يكون النموذج التنموي الجديد نابعا عن تفكير جماعي مغربي-مغربي وفق رؤية واضحة ومشتركة للحاضر والمستقبل، من خلال اتخاذ مجموعة من الاختيارات التي تتسم بالشجاعة والجرأة والكفيلة بإطلاق دينامية جديدة وقوية ينخرط فيها الجميع.
واعتبر الوفد الاستقلالي، أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والمؤسساتية هي المدخل الرئيسي للنموذج التنموي الجديد، مذكرين بأن حزب الاستقلال قدم مساهمته وتصوره للنموذج التنموي الجديد يوم 11 يناير 2019 بعد نهج مقاربة تشاركية داخلية في بلورته وإعداده وهي المنهجية التي ستتواصل لتدقيق التصور وتجويده من خلال المنتديات الجهوية للتفكير التعادلي المزمع تنظيمها في القادم من الأيام.
من جهته اكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ان حزبه انطلق من خمس مرتكزات أساسية لإعداد تصوره للنمودج التنموي الجديد، والتي يعتبر تعزيز الديمقراطية مدخلها الأساسي باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق التنمية.
وأفاد لشكر، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا لدستور 2011، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، وذلك من منطلق أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي”.
وأوضح لشكر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر أن مسألة الحداثة “أساسية”، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن الحزب ذاته سيعمل لاحقا على توضيح المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، والتي تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي، وذلك من خلال مذكرة بهذا الخصوص.
وكشف سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المداخل الثلاثة التي يراها حزبه أساسية في النموذج التنموي الجديد، والتي تتمثل في ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة والمضي في الخيار الديمقراطي وتعزيز نظام الحكامة، حيث قال العمراني في تصريحات صحافية، أن الحزب ” لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”، مشيرا إلى ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، مضيفا أن المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما ” إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي، لاسيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
ودعا “البيجيدي”، الى تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع، حيث أوضح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، “وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات”.
