أكد عزيز أخنوش أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلا ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
وأفاد رئيس الحكومة ردا على مداخلات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين، الذين أعلنوا رفضهم لمضامين المشروع، أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيبدأ حوارا مع النقابات ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، مبرزا أن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حول هذا المشروع في أجل أقصاه نهاية 2024.
وخلافا للاتفاق الذي وقعته حكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي، والذي نص على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأضراب والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024، فإن جدول أعمال مجلس النواب، الذي يستعد لاختتام دورته التشريعية في 24 يوليوز الجاري لا يتضمن أي إشارة لهذا المشروع، الذي عمر طويلا بالمجلس.
وعلاقة بالموضوع، عبرت العديد من الهيئات النقابية عن تخوفها محاولة تمرير قانون الإضراب يمس بالحقوق النقابية للأجراء، وبقدرتهم الشرائية، وبوضعياتهم المادية بعد التقاعد.
وفي هذا الصدد، قال منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خليهن الكرش، في تصريح لجريدة النهار المغربية، إن الكونفدرالية ترفض بشدة إحالة قانون الإضراب على البرلمان، كونه لا يضمن حقوق الإضراب ويمس بالمكتسبات.
وزاد المتحدث، أن هذه الخطوة تعد خرقا سافرا لاتفاق 30 أبريل، الذي يشدد على أن جميع القوانين الاجتماعية يجب أن يتم احالتها على مؤسسات الحوار الاجتماعي ويتم التوافق عليها قبل احالتها على البرلمان.
هذا وسبق أن كشفت مضامين الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا عن اتفاق الطرفين على إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب قبل اختتام الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
هذا الاتفاق، يكشف للمرة الأولى تخلي النقابات الأكثر تمثيلية عن أحد أبرز مطالبها والمتمثل في سحب المشروع المذكور وإعادته لطاولة الحوار، حيث رفضت خلال الولاية السابقة عرض حكومة سعد الدين العثماني بإدخال تعديلات عليه داخل لجنة البرلمان.
وسبق أن ذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن حكومة عزيز أخنوش، أكدت للنقابات أن سحب هذا المشروع غير ممكن.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلا على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وتأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
وأشار محضر الاتفاق أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إبداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.
