في خطوة تصاعدية، دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الساحة العامة بقوة للتعبير عن رفضها الشديد لتدخلات السلطات الحكومية في المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.
وقد أدان المكتب التنفيذي للمنظمة بشدة ما وصفه بـ”التدخلات العنيفة” والاعتقالات غير المبررة التي طالت أفراد الشغيلة الصحية، مؤكدًا أن هذه التدخلات لم تحترم مكانتهم الاعتبارية كمقدمين لخدمات صحية حيوية.
تحدث المكتب التنفيذي عن تضحيات الشغيلة الصحية خلال أزمة كوفيد-19، حيث قدموا خدماتهم ببذل الغالي والنفيس، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات لقيت دعمًا واسعًا في مجتمعات أخرى ديمقراطية.
وفي الوقت الحاضر، يواصلون تقديم خدماتهم في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر لضمان الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، وذلك لإنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة.
وفي ختام بيانه، طالب المكتب التنفيذي رئيس الحكومة ووزير الصحة بتحمل مسؤولياتهما، وبفتح حوار جدي ومسؤول بشكل عاجل لوقف التصعيد في القطاع الصحي.
كما دعا إلى فتح حوار اجتماعي يضم رئيس الحكومة بالإضافة إلى وزير الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والميزانية، لمعالجة المطالب العادلة لنساء ورجال الصحة.
وأكد المكتب التنفيذي على رفضه المطلق لأي مخططات أو مشاريع تهدف إلى تدمير القطاع الصحي العمومي، مع التأكيد على استمرار دعمهم وتضامنهم مع الشغيلة الصحية في مسعاها النبيل لخدمة المجتمع.
