أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يمثل تحولًا تاريخيًا ولحظة وطنية فارقة في مسار ترسيخ الاعتراف الدولي بعدالة وشرعية القضية الوطنية.
وأعربت المركزية النقابية، في بلاغ رسمي، عن اعتزازها الكبير بهذا القرار الأممي التاريخي، الذي اعتبرته إنصافًا صريحًا للموقف المغربي ونتيجة مباشرة للمجهودات الدبلوماسية والسياسية والشعبية التي خاضتها المملكة على مدى عقود من الزمن دفاعًا عن وحدتها الترابية.
وشددت الكونفدرالية على أن هذا القرار، الذي أقر بواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي للنزاع المفتعل، يُعد تتويجًا لمسار طويل من التعبئة الوطنية الشاملة، واعترافًا أمميًا واضحًا بأن المقترح المغربي هو الإطار الوحيد الواقعي والنهائي لتسوية هذا الملف.
كما دعت النقابة إلى استثمار هذه اللحظة الوطنية التاريخية لتقوية الجبهة الداخلية وتحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن الالتفاف الشعبي حول القضية الوطنية ظل وسيظل مصدر قوة المغرب الأساسية في مواجهة كل المناورات والمحاولات الرامية إلى المس بوحدته الترابية.
وفي جانب آخر، أبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن القرار الأممي يحمل دلالات استراتيجية لمستقبل المنطقة المغاربية، إذ يفتح الباب أمام إعادة بناء فضاء مغاربي موحد ومتضامن، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الكبرى بروح التعاون والتكامل.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة ليست فقط لحظة انتصار سياسي ودبلوماسي، بل أيضًا لحظة مسؤولية وطنية جماعية، تستدعي مواصلة العمل من أجل تجسيد هذا التحول التاريخي على أرض الواقع في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
